المهندس ياسر قورة: تدخل الدولة في تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة

أكد المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن حجم سوق العقارات في مصر وتأثيره على الاقتصاد والمواطنين يفرضان وجود جهة متخصصة تتولى تنظيم القطاع ووضع ضوابط واضحة للعمل، مشددا على أن الرقابة لا يمكن أن تكون ذاتية من جانب الشركات.

وأوضح قورة، خلال لقاء مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “ساعة اقتصاد”، أن تدخل الدولة في تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة، قائلا إن الشركات لا يمكن أن تضع ضوابط لنفسها أو تراقب أداءها بنفسها، وإنما يجب أن تأتي القواعد من الدولة والأجهزة الرقابية والتشريعية.

السوق العقاري يمثل 40% من الناتج المحلي

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ إلى أن السوق العقاري، بالصناعات المكملة والمرتبطة به، يمثل نحو 40% من الناتج المحلي، وهو ما يجعله أحد أعصاب الاقتصاد المصري، وبالتالي لا بد أن يخضع لضوابط وتنظيم واضح.

وكشف قورة أنه كان من أوائل المطالبين بإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري، موضحا أنه تقدم في نوفمبر الماضي، مع بداية انعقاد الدورة التشريعية لمجلس الشيوخ، بمشروع لإنشاء هيئة متخصصة لتنظيم سوق العقار.

وأوضح أن مصر تشهد حجما كبيرا من مشروعات الإسكان والتطوير العقاري، ومع ذلك لا توجد جهة متخصصة منوط بها تنظيم السوق العقاري بشكل شامل.

وأشار إلى أن عددا من الدول المجاورة لديها جهات تنظم السوق العقاري، مستشهدا بوجود جهة تنظيمية في السعودية، كما لفت إلى أن فكرة إنشاء جهات متخصصة لوضع الضوابط العقارية ليست جديدة عالميا.

وأكد أن مصر تأخرت في إنشاء جهة متخصصة لتنظيم هذا القطاع، موضحا أن الدولة انشغلت خلال السنوات الماضية بالتوسع في المشروعات وتسريع وتيرة التنمية، بينما أصبح من الضروري وجود جهة تنظم هذا التوسع.

تدخل الرئيس دفع الملف إلى التنفيذ

وقال قورة إن تدخل الرئيس في ملف تنظيم السوق العقاري وضع القضية في حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الحديث عن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري مستمر منذ نحو عام، بالتزامن مع وجود مشكلات في القطاع.

وشدد على ضرورة الفصل بين اتحاد المطورين العقاريين وهيئة تنظيم السوق العقاري، موضحا أن إنشاء اتحاد للمطورين لا يغني عن وجود جهة تنظيمية تضع القواعد والاشتراطات الملزمة للجميع.