خبيرة طاقة: 5 ملايين برميل سعة تخزينية جديدة بميناء الحمراء
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن العلاقات المصرية الإماراتية تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن تطور هذه العلاقات شمل جوانب دبلوماسية وسياسية واقتصادية وطاقوية.
وأوضحت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة، مستفيدة من بنيتها التحتية وموانئها وقدراتها التخزينية وموقعها الجغرافي.
نموذج الفجيرة وميناء الحمراء
وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الإماراتية في منطقة الفجيرة البترولية وتطبيق نموذج مشابه في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط، بما يدعم قدرات مصر في تخزين وتداول المنتجات البترولية.
وأضافت أن إنشاء المنطقة الحرة لشركة الفجيرة العالمية في ميناء الحمراء يأتي في إطار خطة تحويل الميناء إلى مركز إقليمي لتداول وتخزين البترول والمنتجات البترولية.
رفع السعات التخزينية للخام
ولفتت إلى أن المشروع يستهدف رفع السعات التخزينية للخام بنسبة 112% لتصل إلى نحو 5 ملايين برميل، معتبرة أن ذلك يمنح المنتجات المصرية مرونة أكبر في عمليات التداول والتخزين، ويدعم توريد المنتجات البترولية إلى السوق المحلية من خلال موردين عالميين.
وأوضحت أن إقامة منطقة متكاملة لتخزين وتداول المنتجات البترولية بطاقة تصل إلى 130 ألف طن، باستثمارات مبدئية تبلغ 457 مليون دولار، مع إمكانية وصولها إلى 3 مليارات دولار مستقبلا، تمثل خطوة لتعزيز قدرات مصر في مجال تداول الطاقة.
منطقة حرة تحت السيادة والرقابة المصرية
وأكدت وفاء علي أن المنطقة الحرة تخضع للضوابط والقوانين والرقابة الحكومية المصرية، موضحة أن فكرة المناطق الحرة تقوم على تخصيص مساحة جغرافية لممارسة أنشطة محددة، مع منحها مزايا جمركية وفقا للقوانين المنظمة.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة تستهدف جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين في القطاعات المحددة، إلى جانب توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مع وجود رقابة على حركة دخول وخروج البضائع والأفراد.
وشددت على أن إنشاء المنطقة الحرة في ميناء الحمراء لا يعني خروجها عن نطاق السيادة المصرية، مؤكدة استمرار الإشراف والرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقوانين والأنشطة المسموح بها.
