عاجل

عاجل.. متحدث «تنظيم الاتصالات» يكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات

شركات الاتصالات
شركات الاتصالات

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا توجد أي زيادات جديدة في أسعار خدمات الاتصالات، نافيًا ما يتم تداوله من شائعات بشأن تحريك الأسعار.

إمكانية تحريك شركات الاتصالات للأسعار

وأوضح إبراهيم، ردًا على سؤال الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، حول إمكانية تحريك شركات الاتصالات للأسعار، أن الجهاز يحرص على استباق الشائعات بإصدار بيانات رسمية، إلى جانب إجراء مداخلات هاتفية عبر البرامج التلفزيونية لتوضيح حقيقة الموقف للرأي العام.

لا توجد أي زيادات أو تحريك في أسعار خدمات الاتصالات

وشدد متحدث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لا توجد أي زيادات أو تحريك في أسعار خدمات الاتصالات، مؤكدًا: «إحنا لو في حاجة بنقول على طول ومش بنخبيها».

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل أزمة اكتشاف مواطنين وجود أرقام محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، موضحًا الإجراءات التي اتخذها الجهاز لحل المشكلة ومنع تكرارها.

7 ملايين مواطن استخدموا تطبيق «أرقامي»

وأوضح أن الجهاز أطلق منذ أكثر من 5 سنوات تطبيق «My NTRA»، والذي يتيح للمواطنين الحصول على العديد من الخدمات التفاعلية، من بينها خدمة «أرقامي» التي تمكن المواطن من معرفة أرقام المحمول المسجلة باسمه.

وأشار إلى أن التطبيق شهد خلال السنوات الخمس الماضية دخول نحو 7 ملايين مواطن، بينما تجاوز عدد المستخدمين 3 ملايين مواطن خلال آخر 5 أو 6 أيام فقط، عقب إعادة تشغيل التطبيق بعد توقف محدود.

آلاف الشكاوى بعد زيادة الإقبال على التطبيق

وأضاف أن الإقبال الكبير على التطبيق أدى إلى اكتشاف عدد من المواطنين وجود أرقام مسجلة بأسمائهم لا يعرفون عنها شيئًا، ما تسبب في وصول آلاف الشكاوى إلى مركز خدمة العملاء بالجهاز، وأن ارتفاع أعداد الشكاوى دفع الجهاز إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية للتعامل مع المشكلة من جذورها، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وكشف المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إحالة بعض الشركات إلى النيابة، بالإضافة إلى إيقاف أحد أنواع الباقات التي ارتبطت بعدد كبير من الشكاوى، وأن الجهاز بدأ كذلك إجراءات لتحديث بيانات العملاء الحاليين على هذه الباقات، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية أصبحت أمام النيابة، بينما يواصل الجهاز دوره التنظيمي في التعامل مع الأزمة.

تم نسخ الرابط