شواطئ الإسكندرية ستعود لعهدها الذهبي.. وزير الري يفجر مفاجأة سارة للمصطافين
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن ملامح رؤية علمية متكاملة أعدتها الدولة لحماية السواحل الشمالية للجمهورية وإدارة شواطئها بطرق مستدامة، معلنا عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة تحمل اسم "ألفين ومائة / ألف ومائتين"، والتي تستهدف حماية وإدارة السواحل المصرية وتأمينها من تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأوضح وزير الري، في منشوره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذه الخطة الوطنية واضحة المعالم وتتوزع فيها الأدوار بدقة بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث تمتد لتغطي كامل الساحل الشمالي للبلاد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، بمسافة إجمالية تقترب من ألف ومائتي كيلومتر، بهدف تأمين الاستثمارات والمنشآت والمناطق السكنية حتى عام ألفين ومائة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن مدينة الإسكندرية تحظى بمكانة خاصة واستثنائية في هذه الرؤية، مشددا على أن هذا الاهتمام الكبير بالمدينة العريقة لا يعني تهميش باقي المناطق الساحلية، بل يستهدف استعادة رونق عروس البحر الأبيض المتوسط وعمق شواطئها الرملية التاريخية في المنطقة الممتدة من أبوقير شرقَاً وحتى الميناء الشرقي غربا.
وأشار الوزير إلى التحديات الجسيمة التي تواجه شواطئ الإسكندرية حاليَّاً، وعلى رأسها ظاهرة نحر الشواطئ وارتفاع منسوب مياه البحر، بالإضافة إلى الازدحام المروري الكثيف الذي دفع الدولة في فترات سابقة إلى توسعة طريق الكورنيش باتجاه البحر.
غير أنه شدد على أن استخدام البحث العلمي والحلول الهندسية المتقدمة يتيح استعادة مساحات واسعة من الشواطئ المفقودة وإعادة الهوية البصرية والجمالية للمدينة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الري أنه تم عرض تفاصيل المخطط المتكامل لاستعادة الشواطئ على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد لمتابعة هذا الملف.
وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة تنفيذ أعمال تغذية رملية وحماية لاستعادة الشواطئ في مناطق المعمورة، والمنتزه، والمندرة، وبئر مسعود، والمحروسة، وصولاً إلى منطقة مصطفى كامل.
ويهدف هذا التدخل إلى توفير مساحات جديدة من الشواطئ العامة المتاحة للمواطنين تقدر بنحو أربعمائة وأربعين ألف متر مربع في أسرع وقت ممكن، على أن تشمل المرحلة الثانية استكمال العمل في المنطقة الممتدة من مصطفى كامل إلى الشاطبي.
واختتم وزير الموارد المائية والري تأكيده على أنه على الرغم من تعقيدات التغيرات المناخية، والتزايد الكبير في أعداد زائري الإسكندرية الذي يقترب حاليَّاً من ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر سنويا، فإن الدولة عازمة بالاعتماد على التخطيط العلمي والدعم السياسي اللامحدود على حماية الشواطئ وتحقيق أعلى استفادة ممكنة لصالح المواطن المصري.
