القومي لتنظيم الاتصالات: التحقق ببصمة الوجه يمنع التلاعب في تسجيل خطوط المحمول
أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن نظام التحقق باستخدام البصمة البيومترية يهدف إلى منع أي تلاعب في تسجيل خطوط المحمول، موضحًا أن البيانات المرتبطة بالبصمة لن تكون متاحة لشركات الاتصالات.
عملية التحقق بالبصمة البيومترية تعتمد على بيانات لا تكون لدى شركات المحمول
وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر شاشة «صدى البلد»، أن عملية التحقق بالبصمة البيومترية تعتمد على بيانات لا تكون لدى شركات المحمول، وبالتالي لن تتمكن الشركات أو أي موظف داخلها من التلاعب في عملية التحقق من هوية المواطن.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يمثل ضمانة مهمة للمواطنين، خاصة أن التلاعب في بيانات الوجه أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها يمثل أمرًا بالغ الخطورة، مؤكدًا أن النظام الجديد يستهدف منع تكرار وقائع التلاعب التي حدثت سابقًا.
وأوضح أن بيع الخطوط حاليًا يتم من خلال توجه المواطن إلى فرع شركة الاتصالات وتقديم بطاقة الرقم القومي، ثم ملء البيانات الخاصة بالاستمارة أو العقد الخاص بالخط، وبعد ذلك يحصل على الشريحة.
وأضاف أن النظام الجديد سيتيح للمواطن إتمام عملية شراء الخط من خلال هاتفه المحمول أو عبر التوجه إلى الفرع، موضحًا أن بطاقة الرقم القومي ستكون موجودة لدى شركة الاتصالات، بينما يمكن للمواطن إجراء عملية التحقق من منزله من خلال فتح الكاميرا.
وأكد أن بصمة الوجه ستتم مطابقتها فنيًا مع الصورة الموجودة في بطاقة الرقم القومي، دون أي تدخل بشري في عملية المطابقة، مشيرًا إلى أنه إذا تمت المطابقة بنجاح، يُسمح للموظف بتسليم الخط للمواطن، بينما لن يتمكن الموظف من إصدار الخط إذا لم تتم المطابقة فنيًا.
وشدد على أن الهدف الأساسي من النظام هو إلغاء العامل البشري من عملية التحقق، بما يقلل احتمالات الخطأ والتلاعب، مؤكدًا أن مهمة التحقق من الهوية ستتم بطريقة آلية.
وفيما يتعلق بموظفي شركات الاتصالات، أوضح محمد إبراهيم أن تطبيق النظام الجديد لن يلغي وظائفهم، مشيرًا إلى استمرار وجود مهام أخرى تتعلق بملء الأوراق والجزء التجاري، بينما ستتم عملية التحقق من الهوية إلكترونيًا وبطريقة آلية.
