وزيرة البيئة تبحث مع غرفة الصناعات الكيماوية تطوير صناعة تدوير المخلفات ودعم الاقتصاد الأخضر
بحث الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، سبل دعم وتطوير صناعة تدوير المخلفات، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ويواكب توجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.
وقال الجبلي، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة البيئة، إن شعبة إدارة المخلفات، التي تأسست عام 2014، تستهدف تنظيم القطاع وتعزيز دوره في توفير خامات تدخل في العديد من الصناعات، إلى جانب خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد. وأوضح أن الشعبة تضم نحو 3200 شركة تعمل في مجالات تدوير البلاستيك والمطاط والورق والزيوت المستهلكة والزيوت المعدنية، مؤكدًا أن القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية للإدارة الآمنة للمخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية.
مطالب بتسهيل إجراءات التراخيص ودعم المستثمرين
وأشار إلى أن القطاع لا يزال يواجه عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع رسوم التراخيص وطول إجراءات إصدارها، بما يحد من فرص التوسع وجذب استثمارات جديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار الحوار مع مستثمري قطاع تدوير المخلفات، موجهة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، مع دراسة تجديدها كل ثلاث سنوات بدلًا من التجديد السنوي. كما أشارت إلى أن وزارة البيئة توفر منحًا وقروضًا لدعم التوافق البيئي للمصانع، ومنها مصانع تدوير المخلفات.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تفعيل التزام مصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل (RDF) بنسبة 10%، مع إتاحة استخدام نسب إضافية من الحمأة وفق الضوابط البيئية، إلى جانب التوسع في إنشاء مناطق متخصصة لتجميع وتدوير مختلف أنواع المخلفات.
تحديات تواجه القطاع ومطالب بوضع آلية موحدة للتعاقد
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو شعبة إدارة المخلفات أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها تعدد جهات إصدار التراخيص، وسيطرة القطاع غير الرسمي على جمع المخلفات، بما يرفع أسعارها ويؤثر على توافرها للمصانع، مطالبين بوضع آلية موحدة للتعاقد مع الجهات الحكومية لتوريد المخلفات، والتوسع في إنشاء مجمعات متخصصة لتدويرها، بما يسهم في توفير خامات إعادة التدوير التي أصبحت مطلوبة في العديد من الأسواق العالمية.
وفي ختام اللقاء، دعا الجبلي إلى تفعيل حوافز استثمارية لقطاع تدوير المخلفات، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وغرفة الصناعات الكيماوية لتيسير التواصل وسرعة حل المشكلات، إلى جانب إعداد بروتوكول تعاون لدعم تنمية القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الأخضر.
