ضربة لنتنياهو.. محكمة الليكود تأمر بمنع أعضاء ووزراء الحزب من الترشح
أصدرت محكمة حزب الليكود الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارا قضائيا بارزا يقضي بمنع أعضاء الكنيست والوزراء ونواب الوزراء، سواء كانوا يشغلون مناصبهم حاليا أو سبق لهم شغلها، من الترشح على مقاعد الدوائر الانتخابية ضمن قائمة الحزب.
وبموجب القرار، يقتصر حق هؤلاء على خوض المنافسة ضمن القائمة الوطنية فقط، في خطوة من المتوقع أن تعيد تشكيل موازين التنافس الداخلي داخل الحزب قبل الانتخابات التمهيدية، كما أنها تضعف الترتيبات التي سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ترسيخها، وفقا لما أورده موقع "واللا" العبري.
ويرى موقع "واللا" العبري أن الحكم يعكس توجها لترسيخ الفصل بين التمثيل الوطني والتمثيل المناطقي، كما يفرض قيودا واضحة على السياسيين الحاليين الذين يسعون إلى الحفاظ على نفوذهم من خلال الدوائر الانتخابية.
اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية
ومع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية، يتوقع أن يشهد الحزب نشاطا مكثفا في تقديم طلبات الترشح خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد قرار المحكمة تمديد المهلة، بينما سيظل أثر هذه التغييرات على شكل قائمة الليكود النهائية مرتبطا بما ستشهده الأيام المقبلة من تحركات وخيارات يتخذها المرشحون.
وجاء هذا الحكم عقب سلسلة من الالتماسات التي تقدم بها ناشطون ومرشحون اعتراضا على بند أقره مؤتمر حزب الليكود الأسبوع الماضي بأغلبية محدودة، وهو البند الذي تبناه رئيس اللجنة المركزية للحزب، حاييم كاتس، بدعم مباشر من نتنياهو.
ويترتب على قبول المحكمة لهذه الطعون إلغاء القرار السابق الصادر عن محكمة الحركة، والذي كان يسمح لبعض الأعضاء بخوض المنافسة على مقاعد الدوائر الانتخابية.
وأكد الحكم بشكل صريح أنه لا يحق لأي عضو حالي في الكنيست الترشح لمقعد تمثيلي مضمون إلا إذا استقال من الكنيست ولم يتقاض أي أموال من خزينة الدولة لتمويل الانتخابات المبكرة".
وبذلك شددت المحكمة على الفصل الكامل بين المقاعد الوطنية ومقاعد تمثيل الدوائر، ورفضت السماح للمسؤولين الذين يشغلون مناصب رسمية حاليا بالمنافسة على المقاعد المحلية.
ومن المتوقع أن يدفع هذا القرار عددا من أعضاء الكنيست، الذين تبدو فرصهم محدودة في القائمة الوطنية، إلى إعادة تقييم خياراتهم الانتخابية، وهو ما قد يقلل من فرص بعضهم في الوصول إلى الكنيست المقبل.
