مستشار مصلحة الضرائب: استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية بسيطة

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة من الضريبة التي كانت تفرض بنسبة 10% على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

استبدالها بضريبة دمغة منخفضة

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج “مساء جديد”، أن التعديلات استبدلت ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية بسيطة تفرض على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، بما يسهم في تبسيط النظام الضريبي وتشجيع الاستثمار في سوق المال.

الإعفاء يشمل المقيمين وغير المقيمين

وأشار إلى أن الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية يشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.

وأضاف أن فلسفة الحزمة الثانية تقوم على جعل المنظومة الضريبية أكثر جذبا للاستثمار، إلى جانب بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة الحقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

دعم البورصة وزيادة الشركات المقيدة

وأكد أن من أبرز أهداف الحزمة الجديدة تشجيع زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، وتحفيز الشركات على طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية، بما يدعم الاستثمار ويعزز نشاط سوق المال.

ضريبة نسبية جديدة على تداولات الأوراق المالية المقيدة

وكان قد أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث بمصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية جاءت استثماراً لنجاح الحزمة الأولى، وتهدف إلى دعم المستثمرين من خلال تهيئة المناخ الاستثماري، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتقديم حوافز لعدد من الأنشطة، خاصة في مجال سوق المال.

البورصة تحظى باهتمام خاص

وأوضح "السيد"، عبر قناة “الحياة”، أن البورصة تحظى باهتمام كبير لدورها في دعم الاقتصاد القومي، لذلك تم إدخال تعديلات تشريعية على قانون رقم 151 لسنة 2023 لتبسيط آلية احتساب الضريبة على أرباح التصرف في الأوراق المالية المقيدة، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا من المتعاملين في البورصة.

ضريبة نسبية بدلا من احتساب الأرباح الرأسمالية

وأشار إلى أن القانون الجديد اعتمد ضريبة نسبية على إجمالي قيمة التعاملات، بدلا من احتساب الأرباح الرأسمالية عن كل عملية، بما يوفر استقرارا أكبر للمستثمرين ويخفض قيمة الضريبة المستحقة.