مصلحة الضرائب: ضريبة نسبية جديدة على تداولات الأوراق المالية المقيدة

أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث بمصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية جاءت استثماراً لنجاح الحزمة الأولى، وتهدف إلى دعم المستثمرين من خلال تهيئة المناخ الاستثماري، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتقديم حوافز لعدد من الأنشطة، خاصة في مجال سوق المال.

البورصة تحظى باهتمام خاص

وأوضح "السيد"، عبر قناة “الحياة”، أن البورصة تحظى باهتمام كبير لدورها في دعم الاقتصاد القومي، لذلك تم إدخال تعديلات تشريعية على قانون رقم 151 لسنة 2023 لتبسيط آلية احتساب الضريبة على أرباح التصرف في الأوراق المالية المقيدة، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا من المتعاملين في البورصة.

ضريبة نسبية بدلا من احتساب الأرباح الرأسمالية

وأشار إلى أن القانون الجديد اعتمد ضريبة نسبية على إجمالي قيمة التعاملات، بدلا من احتساب الأرباح الرأسمالية عن كل عملية، بما يوفر استقرارا أكبر للمستثمرين ويخفض قيمة الضريبة المستحقة.

نصف في الألف على عمليات البيع والشراء

وأوضح أن القانون نص على فرض ضريبة بنسبة نصف في الألف على البائع، ونصف في الألف على المشتري من إجمالي قيمة التصرف، بينما تنخفض إلى ربع في الألف إذا تمت عملية البيع والشراء في اليوم نفسه.

إنهاء الازدواج الضريبي

وأكد أن التعديلات التشريعية أنهت مشكلة الازدواج الضريبي، بعدما تم إلغاء خضوع أرباح الأوراق المالية المقيدة لضريبة الدخل، والاكتفاء بالضريبة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة.

تنشيط حركة التداول

وأضاف أن التعديلات تستهدف تبسيط احتساب الضريبة على جميع المتعاملين، سواء المقيمين أو غير المقيمين، بما يسهم في زيادة نشاط التداول داخل البورصة المصرية.

آلية أكثر عدالة للأوراق غير المقيدة

وأوضح أن الأوراق المالية غير المقيدة لا تزال خاضعة للضريبة بالسعر العام، إلا أن التعديلات استحدثت آلية جديدة لاحتساب تكلفة الاقتناء للمستثمرين الذين يحتفظون بالأوراق المالية لأكثر من ثلاث سنوات، بما يحقق عدالة أكبر عند احتساب الضريبة ويراعي تغير قيمة العملة بمرور الوقت.