العراق يفكك شبكة تزوير استولت على أراض وقروض بمليارات الدنانير
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تفاصيل عملية واسعة انتهت بتفكيك شبكة تزوير وصفتها بـ"الخطيرة" في محافظة الديوانية، بعد تحقيقات استمرت لفترة وأسفرت عن توقيف عدد من المتهمين العاملين في مؤسسات حكومية، وسط استمرار الإجراءات القضائية بحق جميع المتورطين.
وقالت الهيئة، في بيان، إن فريقًا من مكتب تحقيقها في الديوانية شُكل عقب ورود معلومات عن نشاط الشبكة، وتمكن بعد عمليات تحر وجمع أدلة من إلقاء القبض على 13 متهمًا يعملون في مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة، إلى جانب محامين وآخرين.
ألف وثيقة مزورة و3 ملايين دولار.. تفكيك شبكة فساد "خطيرة" في العراق
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن ترويج 243 معاملة للحصول على قروض مصرفية عبر تأييدات وضمانات مزورة قُدمت إلى 12 مصرفًا حكوميًا في عدد من المحافظات، فضلا عن منح 13 قطعة أرض لأشخاص من خارج محافظة الديوانية لا يستحقونها قانونًا، استنادًا إلى تأييدات سكن وصور قيود مزورة.
وأوضحت الهيئة أن الشبكة استخدمت أيضًا وثائق مزيفة لصرف مبالغ مالية من لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور، فيما ضبط الفريق أكثر من 600 تأييد سكن وصورة قيد مزورة موجهة إلى دوائر البلدية والمصارف وهيئة التقاعد.
كما كشفت التحقيقات عن تزوير صور قيود قُدمت إلى المحاكم للاستيلاء على حقوق مواطنين، إضافة إلى مخاطبة مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد ولجنة المادة (140) ومؤسسة الرعاية الاجتماعية بكتب رسمية مزورة.
وأشارت الهيئة إلى أن التحقيقات أظهرت منح هويات أحوال مدنية مزورة لأشخاص أحياء ومتوفين، فضلا عن تزوير تأشيرات إلكترونية لدول أجنبية عبر التلاعب بالرمز الإلكتروني (QR Code) من قبل موظف مختص.
وأكدت أن قيمة العقارات والقروض التي جرى التلاعب بها تجاوزت أربعة مليارات دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 3.05 مليون دولار، فيما بلغ عدد الوثائق المزورة المضبوطة أكثر من ألف وثيقة.
وأوضحت أن قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة قرر وضع إشارة الحجز ومنع التصرف على العقارات محل القضية، وإيقاف إجراءات تمليكها، مع توقيف المتهمين واستمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.
وتأتي القضية في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية تصعيد حملتها لمكافحة الفساد، والتي توسعت خلال الأشهر الماضية لتشمل مسؤولين وموظفين وشبكات متخصصة بالتزوير والاستيلاء على المال العام، ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ"صولة الزيدي"، بالتزامن مع تقارير ديوان الرقابة المالية التي رصدت مخالفات مالية وإدارية وسلفًا غير مسددة ومؤشرات هدر في عدد من مؤسسات الدولة.
