بسبب حق الأداء العلني.. نقابة المهن السينمائية تتقدم بالشكر للنائب ياسر جلال
أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا رسميًا لتتوجه من خلاله بالشكر للنائب والفنان ياسر جلال، نظرًا لاقتراحه تفعيل قانون حق الأداء العلني، حيث أكدت النقابة أن النائب تحمل العديد من المواجهات والانتقادات بعد مطالبته بتفعيل هذا القانون، لحفاظ وحماية حقوق الفنانين.
نقابة المهن السينمائية تشكر ياسر جلال
وجاء نص بيان النقابة كالتالي: “جهود مضنية تبذلونها بعد أن غصت في ثنايا المبادئ القانونية التي رسخها قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية قانون رقم 82 لسنة 2002 من أجل تفعيل المواد الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة بدعم ومساندة النقابات الفنية تأكيدًا على تحقيق أهدافها العمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة في الأداء العلني وضمان حصولهم على هذه الحقوق في الداخل والخارج والسعي لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك.”
واختتم نص البيان على النحو التالي: “جاء دوركم في تقديم المشروع الذي يهدف إلى تفعيل مواد القانون إلى مجلس الشيوخ الموقر بأعضائه من أساطين القانون الذين ساهموا بآرائهم في إعداد صياغة ملائمة متوازنة وتم رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء ورغم ما تحملته من مواجهات مغلوطة إلا إنك مازلت تدافع عن استحقاق لا يضر طرف أو يخدم طرف على حساب طرف في منظومة العمل الفني، ونؤكد على الشكر والامتنان والإعزاز لشخصكم الكريم والمجلس الموقر.”
بيان جمعية مؤلفي الدراما العربية
وقد حرصت جميعة مؤلفي الدراما العربية برئاسة السيناريست أيمن سلامة، على إصدار بيانًا للرد على بيان غرفة صناعة السينما، حول أزمة تفعيل حق الأداء العلني .
وجاء في بيان جمعية مؤلفي الدراما العربية، أن ما ورد في بيان غرفة صناعة السينما في شأن استبعاد الالتزام بأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية في شأن سداد حقوق الأداء العلني للشركاء في المصنف السينمائي، صدر دون الرجوع إلى أهل القانون، حيث إن هذا الحق مقرر لكل الشركاء من مؤلف وكاتب سيناريو وكاتب حوار ومخرج وواضع الموسيقا التصويرية خصيصا للفيلم السينمائي طبقا لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الذي حل محله قانون رقم 82 لسنة 2002.
وأضاف البيان : فيما يتعلق بفناني الأداء من ممثلين في الفيلم السينمائي، فقد التزمت مصر دوليا بمنحهم حق الأداء العلني منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 1995.
واختتم البيان : جدير بالذكر أن المنتج السينمائي لن يتحمل أي تكلفة في هذا الشأن، حيث ألزم القانون بها دور العرض السينمائي والقنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية والمنصات الإلكترونية. ويتمثل الحق المالي في نسبة مئوية من الاشتراكات والإعلانات، وهي نسبة زهيدة يستحقها الممثل عند كل عملية بث أو إتاحة لمصنفه، ولها معايير دولية لحسابها بما يتناسب مع مدة ظهور الممثل على الشاشة وأهمية دوره في المصنف السينمائي.
