غرفة صناعة السينما عن حق الأداء العلني: "لا يوجد إلزام قانوني للمنتجين"
أصدرت غرفة صناعة السينما بيانًا رسميًا بشأن الجدل المثار حول حق الأداء العلني، مؤكدة أن قانون حماية الملكية الفكرية لا يفرض على المنتجين التعامل بنماذج عقود محددة، وأن حق الأداء العلني يعد من حقوق الاستغلال المالي وليس من الحقوق الأدبية.
وأوضحت غرفة صناعة السينما، في بيانها الصادر برئاسة هشام عبد الخالق، أنها تتابع ما أثير في وسائل الإعلام بشأن بيان نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية حول تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الخاص بحق الأداء العلني، مشيرة إلى أن القانون لم يلزم المنتجين بسداد مقابل الأداء العلني في جميع الحالات، وإنما فقط في حال احتفاظ المؤلف أو فنان الأداء بهذا الحق.
المنتج هو المسئول عن الأمكانيات المادية والفنية
وأكدت في بيانها أن المنتج هو المسئول عن تحقيق العمل السينمائي أو التليفزيوني وتوفير الإمكانيات المادية والفنية اللازمة لإنتاجه، وأنه يمتلك حقوق الاستغلال المالي للمصنف وفقًا لما ينص عليه القانون، باعتباره الطرف الذي يتحمل العبء المالي والمسؤولية عن تنفيذ العمل، وشددت على أنه لا يوجد إلزام قانوني للمنتجين باستخدام عقود موحدة معدة من أي جهة أو كيان، موضحة أن للمنتجين الحق في صياغة العقود التي تضمن الحفاظ على حقوق الاستغلال المالي لأعمالهم، مع أعضاء النقابات الفنية الراغبين في المشاركة في هذه الأعمال.
وأضاف البيان أن حق الأداء العلني يجوز التنازل عنه باعتباره حقًا ماليًا، مقابل الأجور التي يحصل عليها أعضاء النقابات الفنية من مؤلفين وفناني أداء نظير مشاركتهم في الأعمال الفنية، مؤكدة أن "العقد شريعة المتعاقدين".
عدم مطالبة حق الأداء العلني في الأعمال السابقة
كما تطرقت الغرفة في اجتماعها إلى الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تم إنتاجها سابقًا، موضحة أنه لا يجوز مطالبة جهات العرض المختلفة، سواء دور العرض أو المنصات أو القنوات الفضائية، بسداد مقابل تحت مسمى حق الأداء العلني، إلا في حال وجود سند قانوني يثبت احتفاظ الفنان أو المؤلف بهذا الحق وفقًا للتعاقدات المبرمة.
وأكدت غرفة صناعة السينما دعم المنتجين المستمر لأعضاء النقابات الفنية من خلال سداد الرسوم النسبية المقررة قانونًا للنقابات عن عقود المشاركين في الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أحد الموارد الرئيسية للنقابات الفنية.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على ضرورة مراعاة التحديات التي تواجه صناعة السينما والدراما المصرية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أجور بعض عناصر العمل الفني، داعية إلى الحفاظ على استقرار الصناعة ومصالح جميع العاملين بها.
