النائبة نيفين فارس: السوق العقاري يحتاج تشريعًا يعزز الشفافية والرقابة | خاص
أكدت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن السوق العقاري لا يقوم فقط على الأرقام أو الأبراج أو العقود، وإنما يرتكز في الأساس على الثقة بين المواطن والدولة، وبين المستثمر والمستهلك، محذرة من أن اهتزاز هذه الثقة يهدد استقرار السوق ويؤثر على مستقبل الاستثمار العقاري.
الشركات الوهمية لا تهدد الأموال فقط
وقالت فارس في تصريحاتها لـ"نيوز رووم" إن ظهور بعض شركات العقارات الوهمية التي تستغل أحلام المواطنين في امتلاك منزل أو تحقيق استثمار آمن لا يمثل مجرد جريمة نصب، وإنما يعد اعتداءً على شعور الإنسان بالأمان، مؤكدة أن هذا الضرر يتجاوز الخسائر المالية.
وأضافت أن العقار بالنسبة للمواطن المصري ليس سلعة عابرة، بل يمثل حصيلة سنوات من العمل والادخار، ومستقبل أسرة كاملة، وهو ما يستوجب توفير الحماية الكاملة للمشترين.
ارتفاع الأسعار يجب أن يرتبط بالقيمة الحقيقية
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن تأثر أسعار العقارات بارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء ومعدلات التضخم يعد أمرًا طبيعيًا، إلا أن السوق السليمة هي التي تستند إلى القيمة الحقيقية للعقار، وليس إلى المضاربة أو المبالغة في التسويق.
وأكدت أن انفصال الأسعار عن الواقع يؤدي إلى اختلالات تضر بالمواطن والمستثمر على حد سواء.
دعوة إلى تشريع شامل يحمي الاستثمار والمواطن
وطالبت النائبة نيفين فارس بوضع إطار تشريعي أكثر شمولًا لتنظيم السوق العقاري، مشيرة إلى أن الهدف من التشريع ليس تقييد الاستثمار، وإنما حمايته وتعزيز استقراره.
وأوضحت أن التشريع المنشود يجب أن يرسخ مبادئ الشفافية، ويلزم الشركات بالإفصاح الكامل، ويجرم العقود الوهمية والإعلانات المضللة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات واضحة تتيح للمواطنين التحقق من الوضع القانوني لأي مشروع قبل التعاقد.
الثقة أساس قوة الاقتصاد
وأكدت فارس أن قوة الدول لا تُقاس بعدد الأبراج التي تُشيد، وإنما بمدى شعور المواطنين بالأمان عند توقيع عقود الشراء أو استثمار أموالهم أو بناء مستقبل أسرهم.
وأضافت أن الاقتصاد القوي يبدأ بثقة قوية، وهذه الثقة لا تصنعها الحملات الإعلانية، وإنما يصنعها القانون وتطبيقه.
وشددت على أن الأوطان لا تُبنى بالإسمنت والحديد فقط، وإنما تُبنى أيضًا بالثقة، مشددة على أن هذه الثقة تتحقق من خلال قانون عادل، ورقابة فعالة، وسوق يحترم أحلام المواطنين قبل أموالهم، بما يعزز الاستقرار ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
