المستشار القانوني لرئيس النواب يؤكد تلافي الإشكاليات الدستورية ويشيد بانفتاح مستقبل مصر

أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لا يتضمن أي نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي.

وأوضح كفافي أن صياغة مواد مشروع القانون جاءت في إطار القواعد القانونية الحاكمة، بما يحقق التوازن بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة.

وأشاد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب بانفتاح جهاز مستقبل مصر على مختلف الرؤى والمقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية والمستقلين، واستجابته لتعديلات النواب على مشروع القانون، وهو ما أسهم في تحقيق توافق واسع حول مواده بين الأغلبية والمعارضة.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت نهائياً، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026 برئاسة النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وضمت اللجنة المشتركة المحال إليها مشروع القانون هيئات مكاتب عدد من اللجان النوعية بالمجلس، من بينها لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية، وغيرها من اللجان ذات الصلة.