«جهاز مستقبل مصر» يدعم تنمية قطاع الإنتاج الحيواني بـ 180 ألف رأس سنويا
يمتلك جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مزارع ضخمة للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تصل إلى نحو 180 ألف رأس، في إطار جهوده لدعم القطاع الحيواني وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان.
وتسهم مشروعات الجهاز في دعم الصناعات الغذائية، إلى جانب تحقيق التوازن بين زيادة معدلات الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر"
وعلى جانب آخر، وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة جميع مواده وإدخال عدد من التعديلات عليه.
وجاءت الموافقة بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروع القانون.
وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهد مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات المهمة خلال المناقشات، من أبرزها تعزيز الرقابة البرلمانية على عمل الجهاز، وذلك استجابة لمقترح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي نص على اشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة قبل إصدار قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب إقرار خمس مواد مستحدثة جاءت انعكاسًا للملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية.
كما شهد الاجتماع حضورا واسعا من أعضاء مجلس النواب، ضم ممثلي الأغلبية البرلمانية، وفي مقدمتهم النائب أحمد عبد الجواد، إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة، في مشهد عكس توافقًا سياسيًا واسعًا خلال مناقشة وإقرار مشروع القانون.
