المالية: التحول الرقمي يسمح بسداد الضرائب عبر التطبيقات دون زيارة المصالح

أكد سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحكومة ووزارة المالية تواصلان تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية بهدف تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الحزمة الثانية من التيسيرات تأتي استكمالا لحزمة أولى تم إطلاقها في فبراير 2025، وأسهمت في انضمام ما يقارب مليون ممول جديد إلى المنظومة الضريبية بشكل طوعي، عبر فتح ملفات ضريبية دون إلزام.

التعديلات الجديدة تستهدف بشكل أساسي أصحاب المشروعات

وأشار سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف بشكل أساسي أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال نظام محاسبي مبسط يطبق نسب ضريبية منخفضة تتدرج وفق حجم الأعمال، بما يخفف العبء على الممولين ويشجع على الالتزام الضريبي.

ولفت إلى أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تتضمن تبسيط العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وإزالة التعقيدات السابقة في بعض الملفات.

وأوضح سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أنه تم إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح للشركات القابضة، بحيث لا تفرض الضريبة مرتين على نفس الأرباح عند انتقالها بين الشركات التابعة والقابضة.

وأضاف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات تتضمن أيضا تقديم حافز ضريبي للمسجلين في البورصة، يتمثل في خصم يصل إلى 15% من الضريبة المستحقة في أول إقرار ضريبي بعد القيد.

التصرفات الفردية في العقارات

وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية، أوضح «فؤاد» أنه تم الإبقاء على ضريبة نسبتها 2.5% على التصرفات الفردية في العقارات دون اعتبارها نشاطا تجاريا، مع إعفاء الحالات غير الاحترافية من فتح ملفات ضريبية أو الخضوع لنظام المحاسبة الكاملة.

وأشار إلى أن البيع بين الأقارب من الدرجة الأولى مثل الزوج والزوجة أو الآباء والأبناء تم إعفاؤه من ضريبة التصرفات العقارية، تخفيفا للأعباء مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأكد أن السداد أصبح ممكنا عبر تطبيقات إلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى المصالح الضريبية، في إطار التحول الرقمي وتسهيل الخدمات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الرسمي، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.