مصلحة الضرائب: ليس لدينا نية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين

كشف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل حزمة جديدة من التعديلات والتيسيرات الضريبية التي تعمل عليها الدولة خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الهدف منها هو تخفيف الأعباء عن الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع الاستثمار، ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، إلى جانب تعزيز الالتزام الطوعي دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة أو زيادات في الأسعار الحالية.

تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة

وأوضح في حلقة برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، أن الحزمة الجديدة تتضمن تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويا، بحيث يتم احتساب الضريبة كنسبة من رقم الأعمال مباشرة بدلا من النظام المحاسبي التقليدي، على أن تتراوح النسبة بين 0.4% و1.5% وفقا لحجم النشاط، وهو ما يتيح للممول معرفة التزامه الضريبي بشكل واضح ومسبق، ويقلل من التعقيدات والنزاعات مع مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن هذا النظام جذب بالفعل أكثر من 400 ألف ممول.

وأضاف أن هناك توجها لتطوير آليات تسوية المنازعات الضريبية بشكل أسرع وأكثر مرونة، بما يقلل من مدة التقاضي داخل المأموريات، ويساعد في إنهاء الخلافات بشكل ودي وسريع، إلى جانب إدخال مزايا جديدة لدعم الممولين الملتزمين ضريبيا من خلال منحهم أولوية في إنهاء الإجراءات داخل المصلحة وتسهيل حصولهم على الخدمات الضريبية.

تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أوضح أنه تم تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعادة تنظيم آلية تحصيلها بحيث يتم ربطها ببدء الاستخدام الفعلي للأجهزة بدلا من تحصيلها عند الشراء، إلى جانب إتاحة إمكانية تأجيل السداد لفترات قد تمتد إلى ثلاث سنوات بدلا من الفترات الأقصر السابقة، بهدف تخفيف الضغط المالي على المستشفيات ومراكز العلاج.

كما أشار إلى أنه تم إعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي بالكامل من ضريبة القيمة المضافة نظرا لارتفاع تكلفتها وأثرها المباشر على المرضى، إلى جانب إعادة تنظيم المعاملة الضريبية لبعض مستلزمات الإنتاج مثل مواد النظافة والصابون، بما يسمح بخصم الضريبة على المدخلات وتقليل العبء الضريبي غير المباشر على المنتجات النهائية، وبالتالي خفض التكلفة على المستهلك.

تخفيف ضريبة القيمة المضافة على خدمات البضائع العابرة

وتطرق إلى دعم التجارة العابرة عبر الأراضي المصرية، حيث أوضح أن هناك توجها لتخفيف أو إلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات النقل والشحن والتفريغ الخاصة بالبضائع العابرة، بهدف تعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، وزيادة حركة التجارة الدولية عبر الموانئ المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وفي ملف سوق المال، أشار إلى أن هناك مقترحا بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة، واستبدالها بنظام مبسط لرسوم الدمغة بنسبة 5 في الألف على عمليات البيع والشراء، مع تخفيض هذه النسبة إلى النصف في حال تنفيذ عمليات البيع والشراء في نفس اليوم، بما يهدف إلى تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة الاستقرار وجذب المستثمرين.

فرض ضريبة 2.5% على قيمة البيع دون فتح ملف ضريبي كامل

كما أوضح أن هناك تسهيلات في ملف التصرفات العقارية، من بينها فرض ضريبة مبسطة بنسبة 2.5% على قيمة البيع دون الحاجة في بعض الحالات إلى فتح ملف ضريبي كامل، مع إتاحة السداد الإلكتروني واستخراج المخالصة الضريبية بشكل رقمي دون التوجه إلى المأموريات، بالإضافة إلى إعفاء التصرفات بين الأصول والفروع مثل الأب والأبناء والزوج والزوجة من الضريبة.