مصلحة الضرائب: إعفاءات وتسهيلات جديدة لدعم الصناعة وتسريع رد مستحقات المصدرين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة تمضي في تنفيذ حزمة من التعديلات التشريعية الجديدة الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين.

مصلحة الضرائب تتبنى استراتيجية قائمة على الشراكة مع مجتمع الأعمال

وقالت عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على قناة «TEN»، إن مصلحة الضرائب تتبنى استراتيجية قائمة على الشراكة مع مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الثقة وتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن تعديلات تشريعية جرى مناقشتها داخل مجلس النواب وإقرارها، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.

وأوضحت أن أبرز التعديلات تتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تم التوسع في دعم القطاع الصناعي من خلال مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات لمدة عامين بدلًا من عام واحد، مع إمكانية مدها لفترتين إضافيتين حال الحاجة، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين ويشجع التوسع الإنتاجي.

وأضافت أن الحزمة الجديدة تضمنت إجراءات محفزة للمصدرين، من بينها الإسراع في رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة المالية اللازمة لهم، إلى جانب تطبيق نظام رد الرصيد الدائن للمشروعات الصغيرة، دعمًا لنموها واستمرارها.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات شملت أيضًا إعفاء الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وكشفت أن أحد أبرز مطالب مجتمع الأعمال تمثل في تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وهو ما استجابت له الدولة عبر مد العمل بالقانون حتى ديسمبر 2026، بما يسمح باستكمال فحص الطلبات وإنهاء الملفات الضريبية العالقة من خلال اللجان المختصة.

وأكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب تعمل كذلك على إصدار البطاقة الضريبية بشكل فوري لأغراض تأسيس الشركات، بما يساهم في تسريع إجراءات التأسيس وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين، ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.