استشاري استدامة: الدولة تستهدف توطين صناعات الطاقة المتجددة

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، عن تفاصيل أول مصنع لتوريبنات الرياح، مؤكدا أن هذا المصنع يدعم توطين صناعة الطاقة المتجددة في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات سنويا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر شاشة القناة الأولى للتلفزيون المصري، أن الدولة تتحرك بشكل مختلف، وهي تصنيع المكونات الرئيسية لتوريبنات الرياح في مصر، ما يخلق فرص عمل للشباب.

وأكد استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة أن هذا المصنع لن يعمل على المستوى المحلي فقط، بل سيمتد لخدمة دول إفريقيا التي تربطها مع مصر اتفاقيات تجارية، ما يزيد من الدخل القومي المصري.

وشدد على أن الدولة المصرية أصبحت تتحدث عن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالجنية المصري، ما يعزز من قيمة عملتنا المحلية، كما أنه يقلل من الاعتماد على النقد الأجنبي.

وفي هذا الصدد، عتزم مجموعة «ساني» الصينية (Sany Group) استثمار أكثر من 300 مليون دولار لإنشاء أول مصنع لإنتاج توربينات ومكوّنات طاقة الرياح في مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خطوةٍ تدعم جهود القاهرة لتوطين صناعات الطاقة النظيفة وتعزيز الصادرات الصناعية.

وقال مسؤول حكومي لموقع "الشرق"، إن المرحلة الأولى من إنتاج المصنع ستُخصص لتوفير جزء من احتياجات مشروع جديد لطاقة الرياح في شمال خليج السويس بقدرة 1000 ميجاوات، مضيفا أن المكوّنات الرئيسية الأخرى ستستورد مؤقتا من الصين إلى حين استكمال وتشغيل خطوط الإنتاج المحلية.

ويمثل المشروع خطوة إضافية ضمن استراتيجية مصر الرامية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، ثم إلى ما يفوق 60% بحلول عام 2040. وتتطلب هذه الأهداف التوسع في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير سلاسل إمداد محلية تقلص الاعتماد على الواردات، بما ينعكس على خفض فاتورة استيراد الطاقة التي قفزت إلى 20 مليار دولار العام الماضي.

ونوّه المسؤول بأن المصنع الجديد يندرج ضمن خطة حكومية تستهدف تعميق التصنيع المحلي لمكوّنات الطاقة المتجددة، وخفض فاتورة استيراد المعدات، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، بالتزامن مع تسارع تنفيذ مشروعات الكهرباء النظيفة في البلاد.