صدمة بالمنيا.. ضبط فني زخرفة ينتحل صفة طبيب وإغلاق 24 مركز تجميل مخالف
كشفت مديرية الصحة بالمنيا، عن مخالفات جسيمة تهدد صحة المواطنين، في واحدة من أكبر الحملات الرقابية على مراكز التجميل والليزر بمحافظة المنيا، بعدما تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص الذين يمارسون أعمالًا طبية دون مؤهلات أو تراخيص قانونية، فيما أسفرت الحملات عن إغلاق عشرات المنشآت المخالفة وتحرير محاضر ضد المتورطين.
حملات مفاجئة تكشف مخالفات خطيرة
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية المختصة، حملات تفتيشية موسعة استهدفت مراكز التجميل والليزر بعدد من مراكز المحافظة، شملت العدوة ومغاغة وبني مزار والمنيا وملوي، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة للعمل.
وهدفت الحملات إلى رصد المخالفات والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والفنية داخل تلك المنشآت، خاصة مع تزايد الإقبال على خدمات التجميل والليزر خلال الفترة الأخيرة.
إغلاق 24 مركز تجميل وتحرير محاضر تحريز
وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر غلق لـ24 مركز تجميل وليزر يعمل بالمخالفة للقانون، إلى جانب تحرير 13 محضر تحريز لأدوية ومستحضرات ومستلزمات طبية غير مصرح باستخدامها أو تداولها داخل تلك المنشآت.
كما تم تحرير 12 محضرًا لانتحال صفة طبيب، بعد ثبوت ممارسة أعمال طبية وعلاجية من قبل أشخاص غير مؤهلين، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لمهنة الطب.
مفاجأة صادمة داخل إحدى العيادات
وخلال أعمال التفتيش، اكتشفت اللجان الرقابية واقعة أثارت حالة من الدهشة، بعدما تبين أن أحد الأشخاص الحاصلين على دبلوم فني زخرفة كان يدير عيادة تجميل ويقدم خدمات الليزر والتجميل للمترددين عليها، رغم عدم امتلاكه أي مؤهل طبي يسمح له بممارسة تلك الأعمال.
كما كشفت الحملات أن من بين منتحلي صفة الأطباء خمسة صيادلة كانوا يجرون إجراءات طبية خارج نطاق اختصاصهم، بالإضافة إلى سبعة أشخاص آخرين يحملون مؤهلات غير طبية تمامًا.
وأكدت مديرية الصحة أن الحملات الرقابية مستمرة على جميع المنشآت الطبية ومراكز التجميل بمختلف مراكز المحافظة، بهدف التصدي للمخالفات وحماية المواطنين من الممارسات الطبية غير القانونية، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وشددت المديرية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المخالفين، مؤكدة أن صحة المواطنين وسلامتهم تأتي في مقدمة الأولويات، وأنه لن يتم التهاون مع أي منشأة أو شخص يثبت تورطه في تعريض حياة المواطنين للخطر.
