الغرفة التجارية بدمياط تدعو المواطنين للقاء مفتوح مع رئيس جهاز حماية المستهلك
أعلنت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد تنظيم لقاء مفتوح مع السيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والتعريف بحقوق المستهلك وسبل حمايتها ونشر الثقافة الاستهلاكية السليمة بين أبناء محافظة دمياط بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مناقشة أبرز القضايا الاستهلاكية
ويهدف اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية وفي مقدمتها حقوق المستهلك وآليات حمايتها ودور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التجارية المختلفة وضبط الأسواق والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين والضوابط المنظمة لحماية حقوق المواطنين.
كما يتناول اللقاء التحديات التي قد تواجه المستهلكين في بعض القطاعات المختلفة وسبل التعامل معها والتعريف بالإجراءات القانونية المتاحة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة وفقا للقانون.
فتح باب الحوار مع المواطنين
ومن المقرر أن يشهد اللقاء حوارا مباشرا بين رئيس جهاز حماية المستهلك وأبناء محافظة دمياط حيث سيتم الاستماع إلى الشكاوى والمقترحات والاستفسارات المتعلقة بالأسواق والخدمات والسلع المختلفة بما يتيح فرصة حقيقية للمواطنين للتعبير عن آرائهم وطرح المشكلات التي تواجههم بشكل مباشر أمام المسؤولين.
كما يسهم هذا اللقاء في تعزيز جسور الثقة بين المواطنين والجهات المعنية بحماية المستهلك ويدعم مفهوم المشاركة المجتمعية في تطوير منظومة الرقابة على الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
موعد ومكان اللقاء
ويعقد اللقاء يوم 15 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الغرفة التجارية بدمياط داخل قاعة اللواء محمد الزيني حيث وجهت الغرفة الدعوة العامة لجميع أبناء المحافظة للمشاركة والحضور والاستفادة من فعاليات اللقاء والتعرف على حقوقهم وواجباتهم في التعاملات الاستهلاكية المختلفة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود الغرفة التجارية بدمياط لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المستهلك ودعم التعاون مع جهاز حماية المستهلك بما يحقق مزيدا من الانضباط داخل الأسواق.
كما يمثل فرصة مهمة للتعرف على آليات تقديم الشكاوى وطرق التعامل مع المخالفات التجارية والإبلاغ عنها بما يسهم في حماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية ويعزز من جودة الخدمات والسلع المتداولة داخل الأسواق ويحقق بيئة استهلاكية أكثر أمانا واستقرارا لأبناء محافظة دمياط.
