تحويشة.. القومي للمرأة يحقق الشمول المالي للسيدات في الصعيد

كشفت نشوى مصطفى القائم بأعمال منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، عن حزمة الأنشطة التوعوية الت يقوم بها المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا.

مؤكدة، خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة إكسترا نيوز، أنها تهدف إلى تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الصعيدية، تماشيا مع رؤية الدولة لتطوير الريف المصري.

أوضحت نشوى مصطفى أن محافظة قنا تعد من المحافظات المحورية التي تشهد تطبيق مشروع «مجموعات الادخار والإقراض الرقمي تحويشة»، حيث يتواجد المشروع حاليا في 5 مراكز و22 قرية بالمحافظة.

وأشارت نشوى مصطفى إلى أن المشروع لا يقتصر على العمليات المالية التقليدية، بل يسعى لتحويل عملية الادخار والإقراض إلى منظومة رقمية ميسرة تضمن وصول السيدات للخدمات البنكية بسهولة وأمان.

ولفتت نشوى مصطفى منسقة المشروع إلى أن المظلة التوعوية للمجلس تتسع لتشمل برامج متنوعة، منها التثقيف المالي والرقمي، ومحو الأمية الرقمية للسيدات لتمكينهن من استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما يتم تنظيم تدريبات وندوات حول التمكين الاجتماعي، وحماية المرأة من أشكال العنف المختلفة، وتعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها، مما يساهم في بناء شخصية قيادية ومؤثرة للمرأة داخل أسرتها ومجتمعها.

وفي سياق متصل، كشفت إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، عن استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، مؤكدة أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لا يكتفي بتقديم التمويل، بل يوفر رحلة دعم شاملة تبدأ من التوعية والتدريب، وصولا إلى التسويق وضمان استدامة المشروعات.

وأوضحت اليماني، خلال استضافتها في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC، أن الهدف هو مساعدة المرأة على بناء مشروعها الخاص بشكل متكامل، بما يعزز قدرتها على الاعتماد على نفسها وتحقيق دخل ثابت ومستقر.

تزايد أعداد السيدات المعيلات

وأكدت أن دور المرأة شهد تحولا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث لم يعد مقتصرا على إدارة شؤون المنزل، بل أصبحت شريكا أساسيا في إعالة الأسرة خاصة مع تزايد أعداد السيدات المعيلات.

وشددت على ضرورة أن تتخذ المرأة المعيلة قرارا واضحا بتحمل المسؤولية مع السعي لاستغلال الفرص المتاحة لتحسين مستوى المعيشة، مشيرة إلى وجود جهات متعددة تقدم الدعم، من بينها بنك ناصر الاجتماعي إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية المختصة.