عبد المنعم فؤاد: الأزهر ليس جهة إصدار قوانين وشريعتنا تصدر ولا تستورد في حقوق المرأة

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة والمشرف على الأروقة الأزهرية، أن موقف الأزهر الشريف من قانون الأحوال الشخصية ينبع دائما من منطق الشريعة الإسلامية التي لم تترك صغيرة ولا كبيرة في حقوق المرأة إلا وأوفته حقها، مشددا على أن المجتمع المصري ليس بحاجة إلى استيراد قوانين أو اتفاقيات دولية لا تتناسب مع بيئته وهويته.

كواليس بيان الأزهر

وأوضح فؤاد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، أن بيان الأزهر الأخير جاء ردا على تساؤلات الشارع والادعاءات التي زعمت مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل أروقة المشيخة، مؤكدا أن الأزهر لم يشارك في إعداد المسودة الحالية، مشيرا إلى أن الأزهر، بموجب الدستور، له الحق الأصيل في إبداء الرأي والاجتهاد الفقهي في القوانين المتعلقة بالشرع، لكنه ليس جهة إصدار قوانين بل جهة استشارية تقدم أفكارا تتوافق مع كتاب الله وسنة رسوله.

تحذير من اتفاقية سيداو

وشن أستاذ العقيدة هجوما على الأصوات التي تنادي بتطبيق اتفاقية "سيداو" الدولية، واصفا إياها بأنها شريعة أعدت لبيئة غربية لا تتوافق مع قيمنا، محذرا من بند المساواة الكاملة الذي تروج له الاتفاقية في الميراث والواجبات، مؤكدا أن الإسلام وضع نظاما دقيقا يحفظ كرامة المرأة وذمتها المالية، مستشهدا بسور (لبقرة والنساء والطلاق كمرجعيات كاملة لحل أي أزمة أسرية.

مفهوم القوامة

وحول الجدل المثار بشأن دور الرجل، أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد أن القوامة في الإسلام ليست عبودية أو إهانة للمرأة، بل هي مسؤولية وحماية وتكليف بالإنفاق، قائلا: "الرجل مسؤول عن توفير كل شيء للمرأة من الإبرة إلى آخر متطلبات البيت"، لافتا إلى أن الشريعة ألزمت الأب أو الأخ أو العصبة بالإنفاق على المرأة وحفظها، وهو ما يجعلها مكرمة ومصانة في كنف الرجل المسلم.

وكشف الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن ضوابط حاسمة في قانون الأحوال الشخصية فيما يخص الولاية التعليمية وحضانة الأطفال بعد وقوع الطلاق.

الولاية التعليمية

وأكد عبد المنعم فؤاد خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على شاشة «صدى البلد» مع الإعلامي مصطفى بكري، أن الولاية التعليمية والأخلاقية هي واجب أصيل على الأب ومسؤولية سيحاسب عليها أمام الله، مستشهدا بحديث «كلكم راعٍ».