أزهري: التعدد في الإسلام مشروط بالعدل وليس بإذن الزوجة الأولى
أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الرواق الأزهري فؤاد، أن الشريعة الإسلامية لم تنص على اشتراط موافقة الزوجة الأولى عند التعدد، موضحاً أن الشرط الأساسي الذي حدده الإسلام هو تحقيق العدل بين الزوجات.
اشتراط الإذن "أفكار دخيلة"
وأوضح فؤاد خلال ظهوره في برنامج “أهل مصر” على قناة أزهري، أن الدعوات المطالبة بضرورة إذن الزوجة الأولى مستمدة من أفكار واتفاقيات غربية مثل “سيداو”، مؤكداً أن الإسلام منح المرأة حقوقا كاملة، من بينها حرية القبول بالزواج، وحق المهر، والسكن، ومنع الإضرار بها.
الطلاق الشفهي يقع شرعاً
وحسم أستاذ العقيدة بالأزهر الجدل حول الطلاق الشفهي، مؤكداً أن الطلاق يقع شرعاً متى استوفى شروطه، حتى قبل توثيقه رسميا، مشيراً إلى أن التوثيق يعد إجراء قانونيا لحفظ الحقوق وليس شرطا لوقوع الطلاق.
القوامة مسؤولية وليست سيطرة
وأكد على أهمية الالتزام بتعاليم القرآن والسنة، موضحاً أن مفهوم القوامة في الإسلام قائم على الرعاية وتحمل المسؤولية، وليس التحكم أو فرض السيطرة.
وفي السياق ذاته، أوضحت دار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية أقامت العلاقة الزوجية على التوازن بين الحقوق والواجبات، حيث ألزمت الزوج بالإنفاق في حدود قدرته، مقابل التزام الزوجة بالاستقرار في منزل الزوجية وطاعة الزوج، مشيرة إلى أن الزوجة إذا حصلت على صداقها المقدم، فإن الأصل هو عدم خروجها من المنزل إلا بإذن الزوج، باستثناء بعض الحالات التي أباح فيها الشرع ذلك، مثل زيارة الوالدين في حدود معتدلة.
وأضافت دار الإفتاء أن امتناع الزوجة عن العودة إلى منزل الزوجية دون عذر شرعي يُعد نشوزًا يسقط عنهما حق النفقة، مؤكدة أن الأحكام الشرعية في هذا الباب تهدف إلى تنظيم العلاقة الأسرية وضبطها بما يحقق الاستقرار.
كما بينت دار الإفتاء أن ذهاب المرأة إلى المسجد للصلاة ليس واجبًا إذا لم يأذن الزوج، وأن صلاتها في بيتها أفضل، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن».
كما أشارت إلى أن خروج الزوجة لطلب العلم الواجب لا يحتاج إلى إذن الزوج إذا تعذر تعلمه داخل المنزل، بينما يُشترط إذنه في غير ذلك من الزيارات والخروج الاجتماعي، مع ضرورة الحفاظ على أموال الزوج وعدم التصرف فيها إلا بإذنه أو في حدود رضاه.
