بعد زواج الأم: من له الأولوية في حضانة الطفل؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

كشف الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن ضوابط حاسمة في قانون الأحوال الشخصية فيما يخص الولاية التعليمية وحضانة الأطفال بعد وقوع الطلاق.

الولاية التعليمية

وأكد عبد المنعم فؤاد خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على شاشة «صدى البلد» مع الإعلامي مصطفى بكري، أن الولاية التعليمية والأخلاقية هي واجب أصيل على الأب ومسؤولية سيحاسب عليها أمام الله، مستشهدا بحديث «كلكم راعٍ».

ووجّه نصيحة للأمهات قائلا: «كل بقدر ما يستطيع، يعني لا تعجز الأب»، موضحا أنه لا يجوز إجبار الأب على إلحاق الأبناء بمدارس أجنبية أو دولية تفوق قدرته المالية، متسائلا: «هيجيب منين؟ يسرق؟ ما ينفعش».

زواج الأم وسقوط الحضانة

وحول الجدل المثار عن مصير الطفل حال زواج الأم من شخص آخر، أوضح فؤاد أن السنة النبوية أقرت قاعدة أنتي أحق به ما لم تنكحي، مشيرا إلى أن انتقال الحضانة للأب ليس آليا أو مباشرا كما يظن البعض.

لماذا تذهب الحضانة للجدة؟

وفجر أستاذ الأزهر مفاجأة بوجود ضوابط تمنع الأب من أخذ الطفل، قائلا: «مش كل أب ياخد الابن من أمه مباشرة»، فإذا كان الأب فاسدا أو يقضي يوم بالكامل خارج المنزل ولا يتواجد في المنزل للتربية، فإن الحضانة تنتقل فورا إلى النساء لأن النساء أرحم بالأطفال من الرجال، مشيرا إلى أن الترتيب الفقهي والقانوني الذي أقره مجمع البحوث الإسلامية يضع أم الأم في المرتبة الأولى بعد الأم، ثم أم الأب، ثم الخالة.

وأكد على أن الهدف من هذه التشريعات هو "صلاح الولد"، مشدداً على أن الأب الذي يهمل تعليم أبنائه الأخلاق والأدب يقطع على نفسه بابا من أبواب الجنة، لأن الولد الصالح هو العمل الذي لا ينقطع بعد الموت.

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الرواق الأزهري فؤاد، أن الشريعة الإسلامية لم تنص على اشتراط موافقة الزوجة الأولى عند التعدد، موضحاً أن الشرط الأساسي الذي حدده الإسلام هو تحقيق العدل بين الزوجات.

اشتراط الإذن "أفكار دخيلة"

وأوضح فؤاد خلال ظهوره في برنامج “أهل مصر” على قناة أزهري، أن الدعوات المطالبة بضرورة إذن الزوجة الأولى مستمدة من أفكار واتفاقيات غربية مثل “سيداو”، مؤكداً أن الإسلام منح المرأة حقوقا كاملة، من بينها حرية القبول بالزواج، وحق المهر، والسكن، ومنع الإضرار بها.

الطلاق الشفهي يقع شرعاً

وحسم أستاذ العقيدة بالأزهر الجدل حول الطلاق الشفهي، مؤكداً أن الطلاق يقع شرعاً متى استوفى شروطه، حتى قبل توثيقه رسميا، مشيراً إلى أن التوثيق يعد إجراء قانونيا لحفظ الحقوق وليس شرطا لوقوع الطلاق.