أصحاب الـ 24 ألف جنيه بره التموين.. بكري يكشف قائمة المستبعدين من الدعم

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن ملامح خطة الحكومة للتحول من نظام الدعم العيني «البطاقات التموينية» إلى الدعم النقدي المشروط، مؤكدا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حسم الجدل حول هذا الملف بوضع 9 نقاط أساسية لتنفيذ المنظومة الجديدة.

موعد تطبيق الدعم النقدي وشرائح الدعم

وأوضح بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق الدعم النقدي مع بداية العام المالي الجديد، بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي والتشاور مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن المقترحات الحالية تشمل تقسيم المستفيدين إلى شرائح، حيث من المتوقع أن تحصل الفئة الأولى وهم الأشد فقرا ومستفيدي تكافل وكرامة، على نحو 310 جنيهات للفرد شهريا، فيما تتدرج المبالغ لتصل إلى 165 جنيها للشرائح الأخرى.

قائمة المستبعدين من بطاقات التموين

وكشف بكري عن مفاجأة بشأن تنقية قواعد بيانات التموين، معلنا استبعاد نحو 830 ألف مواطن وفق معايير محددة شملت:

• قاطني الكومباوندات السكنية الفاخرة
• أولياء أمور الطلاب في المدارس الدولية
• أصحاب السيارات الفارهة موديل 2025/2026
• من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه
• أصحاب الشركات والسجلات التجارية ومن يمتلكون أكثر من 10 أفدنة
• حرمان نهائي لـ سارقي الكهرباء

وشدد الإعلامي مصطفى بكري على أن هناك فئات سيتم حرمانها نهائيا من الدعم ولن يسمح لها بالعودة حتى في حال التصالح، وهم المتورطون في محاضر سرقة التيار الكهربائي، ومن يتقاضون معاشات الدولة دون وجه حق.

200 مليار جنيه فاتورة الدعم

وأشار بكري إلى ضخامة عبء المنظومة الحالية، حيث تصل فاتورة الدعم إلى 200 مليار جنيه سنويا تخدم 67 مليون مواطن، مؤكدا أن الهدف من التحول للنظام النقدي هو حوكمة المنظومة وضمان وصول الأموال للغلابة فقط، مع مراجعة المبالغ دوريا لمواجهة معدلات التضخم.

كما شن الإعلامي مصطفى بكري، هجوما على حملات التحريض الممنهجة التي تستهدف الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، محذرا من سلاح التشكيك الذي يهدف إلى هز ثقة المواطنين في مؤسساتهم وقيادتهم.

الفرق بين النقد والتحريض

وأكد بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النقد البناء حق مشروع لكل مواطن، قائلا: "من حق أي مصري أن ينتقد الحكومة ويتحدث عن غلاء الأسعار والأزمات المعيشية، فهذا حق طبيعي ومكفول"، مشددا في الوقت ذاته على وجود خيط رفيع وفارق جوهري بين المطالبة بالإصلاح وبين التحريض الذي يستهدف هدم كيان الدولة بالكامل.