بالشراكة مع عمان.. نائب برلماني يعلن اقتراب تنفيذ مشروع للسيطرة على هرمز
تتجه إيران نحو اتخاذ خطوة تشريعية جديدة قد تثير جدلًا واسعًا بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، بعدما أعلن مسؤول برلماني أن مجلس الشورى الإسلامي يستعد لإقرار مشروع قانون يمنح طهران صلاحيات أوسع لإدارة المضيق، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
إيران تفرض سيطرتها على هرمز
وقال عضو رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن مشروع قانون يتعلق بـ"ممارسة الجمهورية الإسلامية لإدارة وسيادتها على مضيق هرمز" سيحظى بالموافقة قريبًا ليصبح قانونًا نافذًا، وفقًا لموقع إيران انترناشونال.
وأوضح سليمي أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عُمان، مؤكدًا أن البلدين وحدهما يملكان حق تحديد آليات إدارة هذا الممر البحري الحيوي وتنظيم حركة الملاحة فيه.
قيود جديدة على الملاحة
ويأتي هذا التوجه بعدما كان نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد قد أعلن سابقًا إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن فرض قيود مشددة على مرور بعض السفن، في خطوة وصفها بأنها ستؤدي إلى "تغيير جذري" في قواعد العبور عبر المضيق الذي تمر من خلاله نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.
وبحسب ما ذكره نيكزاد في تصريحات سابقة، ينص مشروع القانون على حظر مرور السفن الإسرائيلية بشكل كامل عبر مضيق هرمز، كما يفرض شروطًا إضافية على سفن ما وصفها بـ"الدول المعادية".
تعويضات مقابل العبور
وأشار نائب رئيس البرلمان الإيراني إلى أن السفن التابعة للدول التي تعتبرها طهران معادية لن تحصل على تصاريح للمرور عبر المضيق إلا بعد دفع تعويضات عن الأضرار المرتبطة بالحرب، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه التعويضات أو آليات تحصيلها.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وتشهد مياهه مرور كميات ضخمة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
