أستاذ قانون: ترتيب الحضانة الحالي أثبت فشلا ذريعا والمقترح الجديد ينقذ الأطفال
أكد الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي والمحامي بالنقض، أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر مصدرها الأساسي والرئيسي هو الشريعة الإسلامية والمذاهب الفقهية الأربعة وفقا للدستور، مشيرا إلى أن التعديلات والمشروعات المقترحة تأتي لحل مشكلات ضخمة أظهرها الواقع العملي على مدار العقود الماضية في المحاكم والمتعلقة بالنفقات، والأجور، والتمكين، وتنظيم حق الرؤية.
إشادة بجعل الأب في المرتبة الثانية للحضانة
وأوضح الدكتور صلاح الطحاوي، خلال استضافته ببرنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري"، أن ترتيب الحضانة في القانون الحالي أثبت فشلا ذريعا على أرض الواقع، حيث تنتقل الحضانة بعد الأم إلى أم الأم ثم أم الأب ثم الخالة ثم العمة ويأتي الأب في نهاية الترتيب، لافتا إلى أن هذا الترتيب يظلم الطفل لأن الجدات أو الخالات قد يكن طاعنات في السن أو غير مؤهلات للتربية مثل الأب، وأضاف أن من محاسن المشروع الجديد أنه جعل الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم لحماية الأطفال.
شرط الإبقاء على سن الحضانة 15 عاما
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن بقاء سن الحضانة عند 15 عاما يتوقف على المنظومة التشريعية بالكامل، موضحا أنه إذا استمر العمل بنظام الرؤية الحالي بالمراكز والنوادي لمدة 3 ساعات فقط يوم الجمعة، فإنه يطالب بالنزول بسن الحضانة إلى 7 أو 9 سنوات لأن الطفل يغذى طوال الـ 15 عاما بجرعات ضد الأب بدافع العند والانتقام، أما إذا استحدث القانون حق "الاستضافة والمبيت" للابن مع أبيه، فإنه يوافق تماما على الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عاما لحدوث التوازن التكويني والنفسي للطفل.
بطلان تحديد الفسخ بـ 6 أشهر قانونا
ولفت صلاح الطحاوي، إلى أن النص المقترح بشأن حق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر دون وجود حمل أثار لغطا كبيرا ويجب ألا يوضع في القانون لأنه لم يأت بجديد ويفتح أبوابا للمشكلات، وتابع أن حق الفسخ القضائي مقرر بالفعل في القانون للزوج والزوجة على حد سواء بناء على سلطة القاضي التقديرية في وجود أسباب طبية أو نفسية أو تدليس، مؤكدا أن تقييد هذا الحق بمدة 6 أشهر هو صياغة غير صحيحة قانونا وتفسير خاطئ للفسخ الاتفاقي والقضائي.
