الأنبا بولا: مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يقر المساواة في الميراث
قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن مبدأ المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة داخل الأسرة المسيحية، موضحًا أن القانون الجديد ينظم انتقال التركة وفق درجات القرابة، بما يضمن تحقيق العدالة بين الورثة.
واضاف الأنبا بولا، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي مجدي ببرنامج “أنا وبيتي” المذاع عبر قناة “مي سات” التابعة لـ المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أن وجود الأبناء أو الأحفاد يمنع انتقال الميراث إلى الإخوة أو الأقارب الأبعد درجة، مشيرًا إلى أن الأبناء يُعتبرون «الفروع» الأساسية للمورث، وبالتالي تكون لهم الأولوية في استحقاق التركة.
وأستطرد الأنبا بولا ، بأن الإخوة لا يرثون إلا في حالة عدم وجود أبناء أو أحفاد، موضحًا أن القانون يفرق بين الأخ الشقيق والأخ غير الشقيق من حيث الأنصبة، حيث يحصل الأخ الشقيق على نصيب أكبر باعتباره يجمع رابطة الأب والأم معًا.
وأشار مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس ، إلى أن ترتيب الميراث يمتد بعد ذلك إلى الأجداد، ثم الأعمام والأخوال، حال عدم وجود ورثة مباشرين، مؤكدًا أن القانون ينظم هذه المسائل بصورة واضحة لتجنب النزاعات الأسرية التي قد تنشأ عقب الوفاة.
حفظ نصيب الشخص المفقود لحين صدور حكم قضائي
وتطرق مطران طنطا إلى أوضاع الأشخاص المفقودين، موضحًا أن نصيب الشخص المفقود في الميراث يتم الاحتفاظ به لحين صدور حكم قضائي باعتباره متوفى، لافتًا إلى أنه في حال ظهوره لاحقًا بعد تقسيم التركة، يتم رد حقوقه من الورثة وفق الأنصبة التي حصل عليها كل طرف.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ومنع ضياع حق أي شخص في الميراث، خاصة في الحالات التي تتأخر فيها إجراءات إثبات الوفاة أو تتعلق بحالات السفر والانقطاع الطويل عن الأسرة.
