لجنة قانون الأحوال الشخصية: لا انحياز لطرف وهدفنا استقرار الأسرة

أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن اللجنة استعانت بعدد من كبار الأطباء والمتخصصين في مصر لدراسة السن الأنسب للحضانة من الناحية النفسية والاجتماعية.

الاستقرار النفسي والاجتماعي داخل الأسرة

وأوضح عبد الرحمن محمد، خلال لقاء خاص عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة أون، أن الدراسات والآراء العلمية التي تم الرجوع إليها استقرت على أن سن 15 عامًا يُعد المرحلة الأكثر ملاءمة لبقاء الطفل تحت مظلة الحضانة، بما يحقق مصلحته النفسية والاجتماعية.

وشدد على أن الهدف من مشروع قانون الأحوال الشخصية ليس الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، وإنما تحقيق التوازن داخل الأسرة وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بالخلافات الأسرية.

معالجة قضايا الأسرة

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى معالجة القضايا الأسرية برؤية عصرية تراعي المتغيرات المجتمعية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الثوابت الشرعية والمصلحة العامة للأسرة المصرية.

وكان أكد المستشار عبد الرحمن محمد عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن محكمة النقض لعبت دورا مهما في تخفيف العبء عن القضاة في قضايا الأحوال الشخصية، من خلال ترسيخ مبادئ قضائية يعتمد عليها القاضي بدلا من الرجوع المستمر إلى المذهب الحنفي في كل مسألة غير منصوص عليها قانونا.

وقال عبد الرحمن محمد، إن القاضي في القضايا التي لا ينظمها نص قانوني واضح يلجأ عادة إلى أحكام محكمة النقض المصرية والمذهب الحنفي معا، موضحا أن الحكم في هذه الحالات لا يستند إلى نص قانون مباشر، وإنما إلى اجتهادات فقهية ومبادئ قضائية مستقرة.

ونوه بأن  مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يسعى إلى معالجة القضايا الأسرية برؤية عصرية تراعي المتغيرات المجتمعية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الثوابت الشرعية والمصلحة العامة للأسرة المصرية.