عضو سابق بـ«القضاء الأعلى»: قوانين الأحوال الشخصية بحاجة إلى إعادة صياغة شاملة

أكد المستشار عبد الرحمن محمد، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن إعداد أي قانون جديد يجب أن يبدأ بتحديد المشكلة الحقيقية التي يسعى المشرع إلى حلها، مشيرا إلى أن أزمة قوانين الأحوال الشخصية في مصر تعود إلى تراكم تشريعات وتعديلات متفرقة على مدار أكثر من قرن.

وقال عبد الرحمن محمد، خلال لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة أون، إن قوانين الأحوال الشخصية الحالية تعود في أصلها إلى عشرات السنين، وتعرضت لسلسلة طويلة من التعديلات منذ أعوام 1920 و1929 و1985 وحتى 2004، ما أدى إلى وجود منظومة قانونية غير متكاملة ومليئة بالتشابكات.

إرباك القاضي والمتقاضي معا

وأضاف أن التعديلات المتلاحقة تسببت في إرباك القاضي والمتقاضي معا، موضحا أن كثرة التعديلات وعدم وجود صياغة موحدة وواضحة للقانون جعلت فهم الإجراءات والحقوق القانونية أكثر تعقيدا بالنسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن أول تكليف تم وضعه أمام القائمين على إعداد مشروع القانون الجديد كان صياغة قانون متكامل يجمع كل التعديلات السابقة في إطار تشريعي واحد، مع استبعاد النصوص التي لم تعد مناسبة للعصر الحالي.

وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى السابق أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو الوصول إلى تشريع «واضح وسهل الفهم» يتعامل مع جميع المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية في قضايا الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع.

وأكد أن وجود قانون عصري ومتكامل للأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع التغيرات الاجتماعية الكبيرة التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة، والحاجة إلى تشريع قادر على مواكبة تلك المتغيرات وحماية حقوق جميع الأطراف.