قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تطورات هامة بشأن الزواج الإلكتروني وسن الحضانة

يتصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد اهتمامات ملايين المواطنين في مصر، حيث شهدت مجلس النواب بالأمس مناقشة هامة وموسعة بشأن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة.

كما كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة عن تعديلات موسعة تستهدف إعادة تنظيم ملف حضانة الأطفال وتفاصيل توثيق عقود الزواج والطلاق إلكرتونيًا.

ونستعرض معكم عبر موقع نيوز رووم، تفاصيل الزواج الإلكتروني وسن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
 

الزواج الإلكتروني في قانون الأحوال الشخصية الجديد

وعن الزواج الإلكتروني في قانون الأحوال الشخصية الجديد، أوضح المشروع الجديد اعتماده على النظام الرقمي الحديث لتوثيق وتسجيل عقود الزواج والطلاق، لاختصار الوقت والحد من حالات التلاعب أو إخفاء المستندات، فضلًا عن تسهيل استخراج الوثائق الرسمية للأطراف المعنية.

كما يهدف الزواج الإلكتروني أو التوثيق الرقمي إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية وحماية الحقوق القانونية للزوجين والأبناء، عبر وجود قاعدة بيانات موحدة يمكن الرجوع إليها.

ويفتح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الباب أمام تطوير خدمات التوثيق داخل الجهات المختصة، بما يسمح مستقبلًا بإتمام بعض الإجراءات إلكترونيًا، مثل حجز المواعيد، متابعة الطلبات، والحصول على نسخ رسمية من المستندات عبر المنصات الحكومية، وهو ما يتسق مع سياسة الدولة في التوسع بالخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

حزب الغد يطالب بعرض قانون الأحوال الشخصية على الأزهر لإبداء الرأي الشرعي

حزب المحافظين:موقف الأزهر من قانون الأحوال الشخصية «جرس إنذار» يجب الانتباه له

سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

وعن سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، شهدت المادة (118) نقاشًا واسعًا، والتي حددت انتهاء سن الحضانة للذكر والأنثى عند بلوغ 15 عامًا.

حيث كشفت مذكرة الحكومة أن هذا التحديد جاء استنادًا إلى مراجعات فقهية وطبية، رأت أن هذه المرحلة العمرية تمثل بداية اكتمال النضج العقلي والنفسي، بما يمنح الطفل قدرة أكبر على الاختيار واتخاذ القرار.

وجاء هذا التوجه رغم مطالبات بعض الأطراف بخفض سن الحضانة، وهي المطالب التي لم يأخذ بها مشروع القانون الجديد.

وكشف مشروع قانون الأسرة الجديد تفاصيلملف مسكن الحضانة، باعتباره من أكثر الملفات حساسية بعد الطلاق، حيث منح الحاضنة حق الاختيار بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو الحصول على أجر مسكن مناسب، وفي المقابل، منح المشروع للمطلق الحق في توفير مسكن بديل مناسب، مع منح المحكمة سلطة الفصل في مدى ملاءمة هذا المسكن حال وجود نزاع بين الطرفين.