القاضي عبدالرحمن محمد: قانون الأسرة تضمن كل ملاحظات الأزهر وأضاف مواد جديدة

أكد القاضي عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة المرسل للأزهر أخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات المؤسسة الدينية، وأضافت اللجنة مواد جديدة تعالج قضايا مطروحة في المحاكم.

وقال «محمد» خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج  على مسئوليتي على شاشة صدى البلد، : «الأزهر الشريف طالب ببعض التعديلات على 10 مواد في مشروع القانون.. القانون الذي أرسلناه للأزهر ورجع إلينا تم تعديله وفقًا لرأي الأزهر بالكامل، وأضفنا مواد من عندنا». 

وأضاف: «عملنا توافق وأضفنا مواد على قانون الأسرة المرسل من الأزهر، وسيتم إرساله له في أي مرحلة من مراحله».

وأوضح أن «الدستور يحتم على مجلس النواب عرض مشروع قانون الأسرة على الأزهر الشريف»، مشددًا على أن المؤسسة الدينية موافقة على بعض المواد وليست كل القانون.