خبير قانوني يحذر: قانون الأحوال الشخصية الجديد نواة لهدم الأسرة ويخالف الشريعة

حذر سمير عبد الغفار المحامى بالنقض وخبير التشريعات البرلمانية، من خطورة بعض المواد الواردة في مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتا إلى أنها نواة لهدم الأسرة المصرية وتغليب المادة على العلاقات الإنسانية بين الزوجين.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأكد عبد الغفار خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»،  أن بند فسخ الزواج المقترح لا أساس له في الشريعة الإسلامية، خاصة وأنه لا يحتسب ضمن عدد الطلقات الشرعية، متسائلا عن التكييف القانوني والشرعي لمثل هذا الإجراء، واصفا بعض الشروط المرتبطة بالفسخ، مثل شرط عدم الإنجاب خلال 6 أشهر، بأنها غير منطقية وتكشف عن انحياز في صياغة القانون.

أزمة المنقولات الزوجية

وفيما يخص الحقوق المادية، أشار خبير التشريعات البرلمانية إلى أن القانون الجديد يمنح الزوجة الحق الكامل في كافة منقولات وأثاث مسكن الزوجية، حتى في حال عدم مشاركتها في التجهيزات أو عدم وجود قائمة منقولات، ما لم يتم الاشتراط بخلاف ذلك، محذرا من أن تحويل العلاقة الزوجية إلى صبغة مادية بحتة يهدد استقرار الأسرة المصرية.

المصلحة الفضلى للطفل

ووجه الخبير رسالة للمشرعين والقائمين على الأمر، بضرورة التركيز على كيان الأسرة ككل وليس طرفا واحدا فقط، مشددا على أن المصلحة الفضلى للطفل تقتضي وجود الأب والأم معا في توازن تربوي، مؤكدا أن غياب هذا التوازن سيؤدي إلى خروج نشء مريض وغير قادر على بناء مستقبل الدولة، مهما كانت حجم النفقات المادية الموفرة له.

وفي وقت سابق، أكد المحامي بالنقض سمير عبد الغفار، أن شركات التطوير العقاري لا تملك قانونيًا حق فسخ العقود من طرف واحد، حتى في حال وجود شرط فاسخ صريح ضمن بنود التعاقد.

وأوضح سمير عبد الغفار، خلال لقاء في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن العقود العقارية تُنظمها قواعد قانونية واضحة، ولا يُمكن لأي طرف أن يتجاوزها بإرادة منفردة.

وأشار سمير عبد الغفار إلى أن الاعتقاد السائد لدى بعض الشركات بأن وجود بند الفسخ الصريح يمنحهم صلاحية فسخ العقد تلقائيًا هو أمر غير دقيق قانونيًا، لأن تنفيذ الشرط الفاسخ يجب أن يخضع للضوابط القانونية التي حددها القانون المدني المصري.