رئيس مجلس القضاء الأعلى يعلن الحركة القضائية لمحكمة النقض لعام 2026

أصدر القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرار الحركة القضائية بمحكمة النقض لعام 2026، متضمنًا ندب وتجديد ندب عدد من نواب رئيس المحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة لتولي عدد من المناصب القيادية والإدارية بالمحكمة.

وشملت الحركة تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى، والأمين العام للجنة الأحزاب السياسية، والمتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب تجديد ندب القاضيين حسام حسين الجيزاوي ومحمد حسن الشربيني، والقاضي أحمد عبد الله أنيس أمناء عامين مساعدين للمجلس.

كما تضمنت الحركة ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبوزيد رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة النقض، وتعيين القاضي إبراهيم محمد فؤاد إبراهيم رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني بالقسم الجنائي، مع تجديد ندب القاضي محمد عبد المنعم عوض الدسوقي الخلاوي رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني بالقسم المدني.

وفيما يتعلق بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، جرى تجديد ندب القاضي معتز أحمد مبروك مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي عبد الحميد نيازي عبد الحكيم مديرًا مساعدًا للقسم المدني، والقاضي هشام محمد فرغلي طلبة مديرًا مساعدًا للقسم الجنائي.

كما شملت الحركة تجديد ندب القاضي سمير عبد المنعم علي أحمد مديرًا للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضي خالد عثمان عبد العزيز مدكور مديرًا مساعدًا للقسم المدني، مع ندب القاضي هاني محمد مختار محمد المليجي مديرًا مساعدًا للقسم الجنائي.

وتضمنت الحركة أيضًا تشكيل مكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض برئاسة القاضي شريف علي عبد القادر الشيتاني، إلى جانب ندب وتجديد ندب عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل بالمكتب.

كما جرى تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادي مستشارًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات وخدمة رجال القضاء، فضلًا عن تجديد ندب القاضي عمرو أحمد المتولي الزهيري مديرًا لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة معاونين بالمركز.

وتأتي الحركة القضائية في إطار تنظيم العمل بمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ودعم الإدارات الفنية والقضائية المختلفة بما يسهم في تطوير منظومة العمل القضائي خلال العام القضائي الجديد.