القضاء الإداري ينظر دعوى وقف قرار منع إطعام الكلاب والقطط الضالة في هذه الجلسة
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 12 يوليو الجاري لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري الصادر في 25 مايو 2026، بشأن منع المواطنين من إطعام الكلاب والقطط الضالة داخل نطاق القاهرة الجديدة.
وجاء في صحيفة الدعوى أن القرار محل الطعن يتضمن منع إطعام الحيوانات الضالة، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى مخالفًا – بحسب ما ورد في طلباته – للمبادئ الدستورية والقانونية، إضافة إلى تأثيره السلبي على أعمال التطوع والأنشطة الإنسانية، فضلًا عن ما قد يترتب عليه من انعكاسات بيئية وصحية.
واستندت الدعوى إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، من بينها مواد تتعلق بحماية البيئة والحقوق والحريات العامة.
كما أشارت الدعوى إلى بيان سابق صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن آليات التعامل مع الكلاب الضالة، والذي أوضح تبني الدولة لمنظومة تعتمد على التغذية والتعقيم والإيواء وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وطلب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار محل الطعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع الحكم بإلغائه.
