مظهر شاهين يقترح استمارة إفصاح أسري قبل الزواج ضمن قانون الأسرة الجديد
تقدم الشيخ الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بمقترح إلى المستشار رئيس مجلس النواب بشأن تنظيم “استمارة التعارف والإفصاح الأسري” ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، وذلك في إطار ما وصفه بضرورة تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من النزاعات الزوجية الناتجة عن الغش أو التدليس أو إخفاء المعلومات الجوهرية قبل الزواج.
وأوضح شاهين أن الهدف الأساسي من المقترح هو بناء علاقة زوجية قائمة على الشفافية والوضوح منذ البداية، بما يضمن تقليل حالات الطلاق المبكر والخلافات الأسرية التي تنشأ نتيجة اكتشاف أحد الطرفين معلومات جوهرية لم يكن على علم بها قبل الزواج، سواء كانت صحية أو اجتماعية أو مالية.
استمارة تعارف وإفصاح أسري
وأشار إلى أن المقترح يتضمن إنشاء “استمارة تعارف وإفصاح أسري” رسمية تُرفق بقسيمة الزواج وتكون جزءًا لا يتجزأ منها، وتشمل بيانات شخصية واجتماعية وصحية ومالية للطرفين، مع إلزام كل طرف بالتوقيع على صحة بياناته، وتوقيع ولي الأمر عند الحاجة، على أن تكون هذه البيانات مرجعًا قانونيًا في حال وقوع أي نزاع مستقبلي.
كما يتضمن المقترح تنظيم عدد من البنود المتعلقة بالإفصاح الصحي، والحالة الاجتماعية السابقة، والالتزامات المالية، وطبيعة العمل والدخل، إضافة إلى تحديد بعض ملامح الحياة الزوجية مثل مكان الإقامة، وموقف العمل للزوجة، وتكاليف الزواج والمنقولات والشبكة، بما يتم الاتفاق عليه مسبقًا بين الطرفين بشكل واضح ومثبت.
وشدد شاهين في المقترح على أهمية الإفصاح عن الحالة الصحية للطرفين قبل الزواج، بما في ذلك الأمراض المزمنة أو الوراثية أو النفسية، وإرفاق الفحوص الطبية اللازمة، بما يضمن عدم وجود مفاجآت تؤثر على استقرار الحياة الزوجية أو الإنجاب مستقبلًا.
كما تضمن المقترح بنودًا لتنظيم النفقة والحضانة والرؤية والاستضافة، مع التأكيد على مصلحة الطفل الفضلى، وعدم استخدام الأطفال كأداة ضغط بين الأطراف، إلى جانب مقترح بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى “إدارة تنفيذ الأحكام الأسرية” لتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والتمكين.
ودعا المقترح إلى أن يكون الطلاق موثقًا رسميًا حتى تترتب آثاره القانونية، مع تعزيز آليات التنفيذ القضائي للأحكام الأسرية، بما يضمن حماية الحقوق ومنع التعطيل أو المماطلة في التنفيذ.
وأكد شاهين أن الهدف من المقترح ليس تقييد الزواج أو تحويله إلى علاقة بيروقراطية، وإنما تحقيق التوازن والعدالة والشفافية، وبناء أسرة مستقرة قائمة على المعرفة المسبقة والاتفاق الواضح بين الطرفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على تماسك المجتمع المصري.
