عمرو أديب: 500 ألف عامل دليفري بلا تأمين.. غير منطقي
قال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، إن بعض تطبيقات توصيل الطعام التي تعتمد على مئات الآلاف من عمال الدليفري لا توفر مظلة تأمينية كافية للعاملين لديها، متسائلًا عن كيفية إدارة هذا العدد الكبير دون تأمين مناسب.
بعض سائقي الدليفري يسيرون في الاتجاه العكسي
وأضاف خلال برنامجه الحكاية المذاع عبر قناة MBC مصر أن بعض سائقي الدليفري يسيرون في الاتجاه العكسي، ويتعاملون مع الموتوسيكلات بطريقة غير منضبطة، مشيرًا إلى أن هذه السلوكيات قد تؤثر على جودة الخدمة وتصل أحيانًا إلى وصول الطعام باردًا أو بشكل غير مكتمل.
وتابع ساخرًا أن بعض السلوكيات “دمها خفيف” لكنها في الواقع تعكس مشكلات تحتاج إلى تنظيم وضبط داخل هذا القطاع المتنامي، مؤكدًا أهمية وضع قواعد واضحة لضمان سلامة العاملين وجودة الخدمة في آن واحد.
أكدت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أن عمال الدليفري في مصر يعانون من غياب مظلة حماية اجتماعية أو تأمينية حقيقية، مشيرة إلى وجود مشكلات جوهرية في أوضاعهم الوظيفية داخل عدد من شركات التوصيل الكبرى.
وأوضحت خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، عبر شاشة “أم بي سي مصر”، أن بعض الشركات تشترط على العاملين التوقيع على تعهدات تتعلق بارتداء “فيست الشركة”، في حين لا يكون ارتداء الخوذة إلزاميًا بشكل فعلي، وهو ما يمثل خللًا في إجراءات السلامة المهنية، مطالبة بضرورة وضع ضوابط وإجراءات ملزمة من الشركات لتطبيق قواعد المرور وحماية السائقين.
وأضافت أن هناك خطوات تنظيمية طُرحت في وقت سابق، إلا أن الواقع الفعلي يشير إلى أن نسبة العمال المشمولين بالتأمين لا تتجاوز 12% من إجمالي عمال الدليفري، لافتة إلى أن طبيعة عملهم تعتمد غالبًا على العمل مع أكثر من شركة في الوقت نفسه، ما يزيد من صعوبة إدراجهم ضمن نظام تأميني ثابت.
وشددت على إمكانية إلزام الشركات بتحمل مسؤولية توفير تغطية تأمينية أو تأمين صحي للعاملين، مؤكدة ضرورة وجود إرادة حقيقية من الدولة لوضع منظومة حماية اجتماعية خاصة بعمال الدليفري.
ونوه بأن هؤلاء العمال يواجهون العديد من المشكلات اليومية في بيئة العمل، في ظل عدم وجود دعم كافٍ من الشركات التي يعملون معها، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا وتنظيميًا عاجلًا.
عمال الدليفري، تشهد مهنة توصيل الطلبات أو ما يُعرف بـ«عمال الدليفري» انتشارًا واسعًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع توسع خدمات التوصيل للمطاعم والصيدليات والمتاجر الإلكترونية، وأصبحت هذه الفئة تمثل شريحة كبيرة من سوق العمل، خاصة بين الشباب والطلاب، إلا أن توسع هذا القطاع لم يصاحبه حتى الآن إطار قانوني واضح يوفر الحماية الكافية للعاملين فيه.
