عاجل

طارق شكري: اتحاد المطورين يضع نهاية للعشوائية ويعزز شفافية السوق|خاص

طارق شكري
طارق شكري

أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تحرك الدولة إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين يعد مطلبا سابقا لغرفة التطوير العقاري وهو إنشاء اتحاد المطورين، مضيفًا: «هذا المقترح يعمل على ضبط السوق وتحقيق التوازن والتأكد من مصالح مشتري الوحدات ومصالح المطورين وحقوق الدولة».

3 محاور لـ اتحاد المطورين

قال «شكري»، خلال تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»: «هذا القرار جزء من توزان السوق الذي يؤكد على أهمية وضمان حقوق المشتريين وأيضًا مصالح المطوريين وحقوق الدولة»، مضيفًا: «اتحاد المطورين يشمل 3 محاور و3 مميزات، الأول يتمثل في تنظيم المطورين أنفسهم بحيث يكون مثل اتحاد المقاولين الذي ينقسم إلى فئات، بالتالي ينتج عن ذلك نوع من أنواع الشفافية في السوق تمكن مشتري الوحدة من التعرف على مستوى وحجم المطور بسهولة، معلقا: «يعرف إنه مطور كبير لـ فئة أ وعنده سابقة وقدرة وصالحية إنه يعقد مشاريع كبيرة بالتالي هيبقى مطمن، ولو راح لآخر فئة يعرف إن هو مع مطور صغير ويقبل إنه ياخد الريسك وأكيد هيكون في مقابل ميزة سعرية، ويبقى كده السوق عرف نفسه». 

طبيعة تخصيص الأراضي للمطورين

وأكد المهندس طارق شكري أن المحور الثاني يتمثل في التزام الحكومة في تخصيص الأراضي للفئات التي تصدر من اتحاد المطورين، متابعا: «بالتالي الحكومة متخصصش أرض 500 فدان لمطور صغير، تخصصله 5 فدان فقط، ولما يثبت نفسه فيها وينجح ويسلمها من غير مشاكل ياخد مساحة أكبر فأكبر، هيحصل تدرج طبيعي في الخبرات، ويكون في فحص فني ومالي قبل أي ترسية وفقا لقواعد درجة المطور». 

صلاحيات إدارية ومالية

وتابع: «المحور الثالت يكمن في إن اتحاد المطورين هيكون عنده صلاحيات إدارية ومالية بحيث إن المطور اللي هيبقى عنده مشكلات حقيقية هيبقى عنده قدرة على أنه يتعامل معاه لأنه هيسمحله بذلك، سواء بعدم ترقيته أو المعاقبة المالية، أو حتى وصولا لإيقاف رخصته اللي هي أكل عيشه لأن رخصة المطور حاجة مهمه جدا جدا، بالتالي هتعمل توازن وإحياء وإنعاش لكافة المتعاملين في السوق سواء من أول الحكومة ومستحقاتها كدولة أو المطور والمحافظة عليه والدفاع عنه في حقوقه، وأيضا مشتري الوحدة ومدى الاطمئنان للمطور ومدى قدرته على فهم طبيعة كل مطور وحجمه من خلال هذه الرخصة، ووجود جهة يمكن اللجوء إليها».

تم نسخ الرابط