لتعزيز الانضباط وتيسير إجراءات القيد.. طارق شكري يستعرض تعديلات سجل المستوردين
بدأ برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وذلك في إطار سعي الدولة لضبط منظومة الاستيراد بما يدعم أهداف التنمية ويخدم الاقتصاد الوطني.
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس فلسفة مشروع القانون وأبرز التعديلات المقترحة، موضحًا أنها تستهدف معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من خلال إدخال حزمة من التيسيرات والإجراءات التنظيمية الداعمة للنشاط الاستيرادي.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من قصر السداد على الجنيه المصري، بما يسمح بقيد الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية. كما تستهدف مواجهة صعوبات الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد حال تقديم خطاب ضمان مصرفي تنتهي صلاحيته، وذلك بالاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تيسيرًا على المتعاملين.
وأضاف أن المشروع يتيح للشركات تعديل بياناتها في سجل المستوردين عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى الشطب وإعادة القيد، فضلًا عن منح الورثة حق الاحتفاظ بالقيد الذي كان لمورثهم بعد وفاته، إلى جانب منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون وفق ضوابط محددة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق مزيد من الانضباط داخل منظومة الاستيراد.
