ياسر قورة: غياب قاعدة البيانات يضخم أزمة الإيجار القديم والقوانين ليست قرآنا

انتقد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الصيغة الحالية لقانون الإيجار القديم، مؤكدا أن غياب قاعدة بيانات واضحة وصريحة لدى الدولة حول عدد الوحدات المغلقة والمقتدرين من المستأجرين تسبب في تضخيم المشكلة وتصعيب حلها.

ضرورة الحوار المجتمعي 

وأوضح ياسر قورة، خلال حواره مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي في برنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة Modern mti، أن قوانين الإيجارات والأحوال الشخصية تمس كل بيت في مصر، ولذلك كان يجب منحها الوقت الكافي في الدراسة والحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق المالك والمستأجر دون جور على طرف لحساب الآخر.

تسرع تشريعي وبعد اجتماعي 

وأشار قورة، إلى أن المشرع اضطر لإخراج القانون بشكل سريع نظرا لوجود حكم من المحكمة الدستورية واجب النفاذ، وهو ما دفع الدولة للتحرك لحماية المظلة الاجتماعية ومنع تشريد المواطنين، لكنه اعتبر أن القانون لم يأخذ حقه داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، لافتا إلى أن الحكومة لم تكن جاهزة بالبيانات الكافية حين طلبها رئيس المجلس بسبب الاستعجال في طرح الملف.

فرصة للتعديل والدراسة 

وأضاف نائب رئيس برلمانية الوفد، أن القوانين وضعت لتعدل وليست نصوصا مقدسة، مؤكدا أن هناك متسعا من الوقت يصل إلى خمس أو سبع سنوات قبل التطبيق الفعلي الكامل، مما يسمح بإعادة فتح الملف ودراسته من جديد داخل جلسات الاستماع بالبرلمان واستدعاء كافة الأطراف المعنية للوصول إلى عدالة حقيقية تراعي التوزيع الجغرافي والمستوى الاجتماعي لكل منطقة.