عضو مجلس نواب يكشف مستجدات المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم

كشف النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، عن تفاصيل المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم الذي يقدمه البرلمان المصري، موضحا أن هناك قوانين تصدر في ظل الأزمات لتخفف من الأعباء على المواطنين.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «كل الكلام» المذاع عبر شاشة الشمس، أن البرلمان يحاول تخفيف الأعباء على القضاء والمواطنين في كل هذه الخلافات.

وأشار إلى أن اللجان التي تم تشكيلها في المحافظات لزيادة سعر القيمة الإدارية، قُدمت عليها طعون، مشيرا إلى أن الجميع يوافق على تحريك القيم الإيجارية لكن بقيم عادلة دون تمييز بين المواطنين.

ولا يزال الجدل قائمًا حول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 رغم دخوله حيز التنفيذ قبل أشهر، وبعد انتهاء لجان حصر الوحدات السكنية من عملها في جميع محافظات الجمهورية عادت الأزمة إلى الواجهة مجددًا، وسط مخاوف المستأجرين من وجود أحكام طرد، ما يجبرهم على مغادرة منازلهم.

تطبيق زيادة الأجرة رسميًا منذ فبراير

وكانت لجان الحصر انتهت من تحديد القيم الإيجارية الجديدة ووضعت الإطار النهائي لتطبيق الزيادات على جميع المحافظات، حيث تشكلت هذه اللجان وفقًا للمادة (3) من القانون بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير المحددة. 

وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المتصلة بها مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.

ووفقًا لقانون الإيجار القديم تصبح الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية، وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد طبيعة كل منطقة، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.

أول حكم طرد بقانون الإيجار القديم

ويطمح المستأجرون حتى الآن بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وقيمة الأجرة، حيث يرى الغالبية أن بها شطط وغلو على عكس حكم المحكمة الدستورية العليا.

ولا تُعد الفترة الانتقالية أو قيمة الأجرة هما السببان الوحيدان لمخاوف المستأجرين، حيث يخشى البعض من المادة المتعلقة بالإخلاء خاصة مع صدور أحكام بالطرد.