القبطية الأرثوذكسية: كنا مستنيين مشروع قانون الأحوال الشخصية وبنشكر الرئيس

أشاد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تم الدفع به لمواجهة مختلف التحديات والظواهر الأسرية في المجتمع، مؤكدا أنه خطوة مهمة على الصعيد الاجتماعي وستسهم في معالجة العديد من المشكلات الأسرية.

الكنيسة: مشروع القانون استجابة لاحتياجات المجتمع

وقال القمص موسى إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، إن الكنيسة ترى في هذا التحرك استجابة سريعة وواعية من القيادة السياسية، تعكس ما وصفه بـ”الحس العالي لفخامة الرئيس” تجاه القضايا المجتمعية التي تتطلب حلولا تشريعية عاجلة، مضيفا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في معالجة التحديات الأسرية التي يعاني منها قطاع واسع من المواطنين، مشددا على أهمية وجود تشريع منظم يساعد في استقرار الأسرة المصرية.

تحديات أسرية ودعوة لتكامل مؤسسات الدولة

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة، أن الكثير من المسيحيين يعانون من مشكلات أسرية متعددة، مؤكدا الحاجة إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للمشاركة في حل هذه الأزمات بشكل جذري، مشيرا إلى أن هذه القضايا كانت بحاجة إلى تحرك تشريعي واضح، لافتا إلى أن الكنيسة كانت تنتظر مثل هذا التحرك لمعالجة ملف الأحوال الشخصية بما يحقق الاستقرار الأسري.

إشادة بالتوجه التشريعي الجديد

واختتم القمص موسى إبراهيم، بالتأكيد على أن الكنيسة تشيد بهذه الخطوة، وتعتبرها بداية مهمة لمعالجة أحد أكثر الملفات حساسية في المجتمع المصري، معربا عن أمله في أن يسهم القانون الجديد في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.