البيت الذي لا يدعو لإيران لا تدخله الملائكة.. وزير الأوقاف يكشف حقيقة تصريحاته
تابعت وزارة الأوقاف انتشار تصريحات كاذبة منسوبة -زورًا- إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كما يتضح في الصورة المغلوطة المصاحبة لهذا البيان.
بيت لا يدعوا لإيران لا تدخله الملائكة
وإذ تؤكد الوزارة أن تلك التصريحات كاذبة بالكلية، فإنها تهيب بالجميع تحري الصدق والأمانة والتحلي بالتعقل في النشر والنقل والتلقي؛ تمسكا بهدي الوحيين الشريفين، وتمسكا بأدنى حد من شرف الخصومة إن وجدت، وتنزها عن الكذب القبيح، وحرصًا على أمانة الكلمة، وتنزيهًا للعقول عن الإغراق في التضليل الذي بات معركة العصر.
رئيس المحكمة العليا بالفلبين يستقبل وزير الأوقاف
كان قد استقبل عدالة القاضي ألكسندر غاهون جي. جيسموندو -رئيس المحكمة العليا بالفلبين- الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر المحكمة العليا في الفلبين، وذلك بحضور القاضي مارفيتش إم. ليونين - كبير القضاة المساعدين، والقاضي جارديما إمباو، والقاضي إديلسو صيادير - قاضي بمحكمة الاستئناف في سيبو.
من الجانب المصري: الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والسفير نادر زكي - سفير جمهورية مصر العربية لدى الفلبين، وأحمد شاهين – العضو الدبلوماسي بالسفارة.
تخلل اللقاء ترحيب رئيس المحكمة بالوزير والوفد المصري، معربًا عن سعادته بعمق العلاقات المصرية الفلبينية، وعن شكره على حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبخاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات العلمية؛ بما يجعل مصر عمومًا ووزارة الأوقاف خصوصًا مقصدًا أمينًا لتأهيل القضاة والمحامين الشرعيين ورفع كفاءتهم المهنية، بل وتأهيل الراغبين منهم في الالتحاق بالسلك القضائي في الفلبين.
ومن جانب، استعرض الوزير الدور العلمي والتدريبي الذي تقدمه أكاديمية الأوقاف الدولية لإعداد وتأهيل الأئمة والدعاة وفق منهج وسطي مستنير؛ مبرزًا الدورة التدريبية التي نظّمتها وزارة الأوقاف في يناير ٢٠٢٦ لوفد من ١٥ قاضيًا وإمامًا ومحاميًا من الفلبين، وركّزت على "تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك"، مؤكدًا أنها مثّلت نموذجًا ناجحًا في نقل الخبرة المصرية الرائدة في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل يمكن أن يتم وفق تدرج علمي وزمني يتفق عليه، على أن يسبقه تحليل للفجوات العلمية ومتطلبات التدريب والتأهيل من واقع الأوساط الأكاديمية والقضائية والقانونية والاجتماعية في الفلبين، ليتسنى بعدها إعداد برامج تدريبية ذات كفاءة وتفاوت زمني حسب مستوى التأهيل المطلوب وطبيعة القضايا التي يراد الاشتباك العلمي معها.
