«الربح المعقول» في سوق السيارات.. مبادرة جديدة من الشعبة

في ظل ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، أعلنت شعبة السيارات عن إماكنية طرح مبادرة جديدة تحت شعار «الربح المعقول» تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتنشيط حركة البيع والشراء في السوق.

ارتفاع أسعار السيارات.. ما السبب

وأعلن المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات، عن إمكانية إطلاق مبادرة تحت شعار «الربح المعقول» في سوق السيارات، بهدف تحفيز حركة البيع والشراء وضمان توازن السوق خلال الأزمة الحالية التي يشهدها القطاع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس».

وأكد أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل أساسي بمشكلات الاستيراد الناتجة عن الحرب الإيرانية، والتي أدت إلى زيادة أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 10 و12% منذ بداية النزاع.

وأشار إلى أن توقيت الشراء أصبح عاملاً مؤثرًا على الأسعار، موضحًا أن قرار شراء السيارة قبل يومين كان أفضل من اليوم، محذرًا من استغلال الأزمة لتحقيق أرباح مفرطة.

وشدد على ضرورة تعاون المصنعين وتجار السيارات لتقليل هامش الربح، بما يتيح للمواطنين القدرة على الشراء بسهولة، معتبراً أن المبادرة المقترحة «الربح المعقول» تشكل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار السوق وتيسير المعاملات خلال هذه الفترة الحرجة.

تشهد أسعار السيارات في مصر موجة ارتفاع غير مسبوقة، وسط اضطرابات في سلاسل التوريد الدولية وصعود متواصل للدولار، مما أعاد إلى الواجهة ظاهرة "الأوفر برايس" لبعض الطرازات، تجار السيارات يحذرون من استمرار التحديات التي تهدد استقرار السوق، فيما يجد المستهلكون أنفسهم أمام أسعار متقلبة ومصاريف إضافية غير متوقعة، في وقت تبحث فيه الشركات عن حلول لتخفيف الأعباء الناتجة عن توقف الشحن وصعوبة النقل الدولي.

علاء السبع، عضو شعبة السيارات، أكد إن أسعار السيارات في مصر شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن التجار وأصحاب شركات السيارات لديهم الحق في رفع الأسعار مع ارتفاع سعر الدولار، الذي سجل زيادة تقارب 11% بما يعادل نحو 5 جنيهات خلال الشهر الجاري.

وأوضح السبع أن السوق المحلي يعيش حالة من الاضطراب نتيجة توقف حركة السفن وإغلاق بعض الطرق الدولية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد وأسعار الشحن والتأمين، والتي تضاعفت في بعض الحالات، مما انعكس على أسعار السيارات لدى التجار والمستهلكين.

وأضاف أن عمليات الاستيراد والتصدير أصبحت أكثر تعقيدًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تصدر حوالي 5000 سيارة سنويًا إلى الدول العربية المجاورة مثل الإمارات والعراق، لكن القيود الحالية على النقل والشحن واللوجستيات أدت إلى صعوبات كبيرة وارتفاع التكاليف بشكل كبير على المستوردين، وهو ما أثر في النهاية على الأسعار النهائية للمستهلك.