شعبة السيارات: سعر العملة والفائدة يتحكمان بنسبة 15% من سعر السيارة
قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الأسواق الحالية ستشهد دخول أنواع كثيرة من السيارات.
وأضاف عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن سعر العلمة وثمن السيارة من العوامل المؤثرة في حركة السوق، مشيرا إلى أن التصنيع المحلي والتوكيلات أثرت على أسعار السيارات.
وأكد السبع أن سعر العملة والفائدة يتحكم بنسبة 15% في سعر السيارة بجانب المنافسة ودعم الشركات الأم، مؤكدا أن بعض الشركات تحاول إغراء العملاء بتطوير الشكل وإضافة تقنيات تكنولوجية مختلفة.
خفض الرسوم الجمركية
تدرس الدولة خفض الرسوم الجمركية على ما بين 60 و70 صنفاً من مستلزمات الإنتاج الصناعي المرتبطة بتصنيع السيارات والأجهزة الكهربائية، بنسب تتراوح بين 20% و30%، في مقابل التوجه لفرض أو زيادة الرسوم على السلع تامة الصنع من هذه المنتجات نفسها، خاصة القادمة من الصين، في إطار خطة تستهدف دعم الصناعة المحلية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.
مستلزمات الإنتاج الصناعية
المسؤول أوضح أن الدراسات الجارية تشمل خفض الرسوم الجمركية على شرائح أخرى من مستلزمات الإنتاج الصناعية من 10% إلى نطاق يتراوح بين 2% و5%، مع تطبيق شرائح ضريبية مختلفة وفقاً لطبيعة كل صنف، بما يسهم في خفض تكلفة التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتزامن مع فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة للمرة الأولى، إلى جانب فرض أو زيادة الرسوم على بعض المنتجات التكنولوجية كاملة الصنع المستوردة من الخارج.
مستلزمات الإنتاج
عزا المسؤول هذا التوجه إلى أن جزءاً كبيراً من مستلزمات الإنتاج يخضع حالياً لنفس الفئة الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة، وهو ما يمثل "تشوهاً ضريبياً" تعمل الحكومة على تصحيحه عبر خفض الرسوم على مدخلات الإنتاج وتطبيقها أو رفعها على المنتج النهائي المستورد.
وحول توقيت تطبيق التعديلات، أوضح المسؤول أنه من المقرر إرسال مشروع تعديل التعريفة الجمركية من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء خلال فبراير الجاري، تمهيداً لعرضه على البرلمان في مارس.
يتطلب تعديل الرسوم الجمركية في مصر تعديلاً تشريعياً، يستلزم موافقة مجلس النواب بالأغلبية، يعقبه إقرار رئيس الجمهورية قبل دخولها حيز التنفيذ.
