بعد 3 سنوات بالمحاكم.. براءة الطبيب وائل البنا في قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي
أسدلت محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس الستار على قضية هاجر حمدي، زوجة الداعية الأزهري عبدالله رشدي، والتي شغلت الرأي العام المصري لسنوات.
وقضت المحكمة بـ براءة دكتور النساء والتوليد وائل البنا، مع رفض الدعوى المدنية المقامة ضده.
تفاصيل التقرير الطبي الحاسم
ووفقًا لما نشره المحامي أحمد مهران على حسابه الرسمي على "الفيس بوك" استند الحكم إلى التقرير الطبي الأخير الذي أكد عدم وجود أي خطأ طبي أو إهمال من جانب الفريق الطبي أثناء أو بعد العملية الجراحية (عملية كحت).
وجاءت المفاجأة في التقرير الذي أشار إلى أن جميع المضاعفات التي عانت منها الراحلة، بما في ذلك الفشل الكلوي، الفشل الكبدي، الالتهاب الرئوي، كدمات الرأس، والنزيف الداخلي بالبطن، تُصنف كـ "مضاعفات طبيعية" لمثل هذه العمليات وفقاً لما ورد في أوراق القضية
وأعرب المحامي أحمد مهران، عن حزنه الشديد رغم احترامه لأحكام القضاء، معلقا بكلمات مؤثرة: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، مضيفاً أن "حق هاجر" إذا لم يُسترد كاملا في الدنيا، فإنه لن يضيع عند الله، مؤكدا أن الحكاية بالنسبة للمقربين أكبر بكثير من مجرد أوراق وتقارير.
محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين إلى النائب العام نيابة عن الداعية عبد الله رشدي، يتهم فيه عددًا من المسؤولين وأحد الأطباء في مستشفى خاص، بارتكاب إهمال طبي جسيم، أدى إلى وفاة زوجته عقب خضوعها لإجراء طبي داخل المستشفى.
شهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي
وفي سياق التحقيقات، استمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود الإثبات، من بينهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالجراح المسؤول، قبل أن تُحال القضية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال والمسؤولية الجنائية للأطراف المتورطة.
وأظهر التقرير الطبي أن المجني عليها تعرضت لمضاعفات خطيرة داخل العناية المركزة، شملت فشلاً كلوياً وكبدياً، إلى جانب التهاب رئوي حاد وفشل تنفسي، ما استلزم نقل 15 كيس دم، تبيّن أن بعضها كان ملوثًا، ما تسبب في إصابتها بفيروسات خطيرة.
لا مسؤولية مباشرة على الطبيب
ورغم تلك النتائج، أشار تقرير الطب الشرعي إلى عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين ما تعرضت له المتوفاة من تدهور صحي، وما قام به طبيب النساء والتوليد خلال عملية المنظار الرحمي، وأكد التقرير عدم وجود أدلة طبية تشير إلى خطأ أو تقصير يمكن نسبه للطبيب المشكو في حقه.
وبين تضارب الأقوال والتقارير، يترقب الرأي العام الجلسة المقبلة المقررة في 14 مايو، لما تحمله من أهمية في تحديد الموقف القانوني النهائي للطبيب والمستشفى محل الاتهام.
شهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي
واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود الإثبات، من بينهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالجراح المسؤول، قبل أن تُحال القضية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال والمسؤولية الجنائية للأطراف المتورطة.
وأظهر التقرير الطبي أن المجني عليها تعرضت لمضاعفات خطيرة داخل العناية المركزة، شملت فشلاً كلوياً وكبدياً، إلى جانب التهاب رئوي حاد وفشل تنفسي، ما استلزم نقل 15 كيس دم، تبيّن أن بعضها كان ملوثًا، ما تسبب في إصابتها بفيروسات خطيرة.
