الاتحاد الأوروبي يعارض مشروع قانون إعدام الأسرى في الكنيست الإسرائيلي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى، الذي صادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.

الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته لعقوبة الإعدام في جميع الحالات

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، في بيان اليوم الأربعاء، إن المشروع يمثل خطوة مقلقة، مؤكدًا أن الاتحاد يعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات وتحت جميع الظروف، باعتبارها انتهاكًا للحق في الحياة، ولا يمكن تنفيذها دون المساس بالحق المطلق في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة.

المشروع صادق عليه لجنة الأمن القومي بالكنيست ويستعد للتصويت النهائي

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت يوم الثلاثاء، على مشروع القانون، الذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على من يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يصنف كعمل إرهابي، مع النص على عدم إمكانية منح عفو، مما يعني تثبيت الحكم بشكل نهائي دون إمكانية تخفيفه أو تغييره لاحقًا.

وينص المشروع على أن تفرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن تنفذ مصلحة سجون الاحتلال حكم الإعدام شنقًا خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره. 

ويهدف القانون إلى تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تصنف إرهابية، ويشمل من يتسبب عمدًا بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة، بحيث يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فقط.

آلية تطبيق القانون تختلف بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة

ويتميز المشروع بآلية تطبيق مختلفة بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية كعقوبة أساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة، بالإضافة إلى منح وزير الأمن صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

رئيس حكومة الاحتلال يمكنه طلب تأجيل التنفيذ لمدة 180 يومًا

كما يمنح المشروع رئيس حكومة الاحتلال إمكانية طلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في ظروف خاصة لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، رغم تحديد المهلة الأساسية بـ90 يومًا.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن عقوبة الإعدام لا تمتلك أي أثر رادع مثبت، وأن أي أخطاء قضائية تصبح غير قابلة للإصلاح، مشيرًا إلى التزام إسرائيل سابقًا بوقف فعلي لتنفيذ أحكام الإعدام، واعتبر إقرار المشروع تراجعًا خطيرًا عن هذا النهج. 

ودعا الاتحاد إسرائيل إلى الالتزام بمواقفها السابقة وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي واحترام المبادئ الديمقراطية، كما تنص عليها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

الجدير بالذكر، أن مشروع القانون قدمته عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يقوده الوزير إيتمار بن غفير".