هراء طبي وتناقضات صارخة| منى عبدالوهاب تفتح النار على تحقيقات واقعة كلب السويس
فتحت الإعلامية منى عبدالوهاب ملف قضية " كلب السويس" من جديد، موجهةً انتقادات حادة للإجراءات التي اتُخذت في بداية الواقعة، وذلك بعد حصول فريقها القانوني على نسخة رسمية من ملف القضية الذي يضم محضر المباحث وتحقيقات النيابة.
أبدت منى عبدالوهاب استغرابها من تأخر تحرير محضر المباحث حتى يوم 10 مارس، رغم استدعاء الشهود وسؤالهم يومي 6 و7 مارس، محذرةً من أن حالات الاعتداء تتطلب سرعة الفحص قبل اختفاء الأدلة الحيوية من جسد الضحية خلال 72 ساعة كحد أقصى.
كما كشفت عن تضارب في مكان إلقاء القبض على "إبتسام" (صاحبة الجمعية)؛ حيث أثبت المحضر ضبطها بكورنيش السويس، بينما أكدت الإعلامية أن الواقعة تمت في "حدائق الأهرام" بالجيزة أمام شهود عيان.
وتساءلت الإعلامية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على "الفيس بوك" عن سر غياب كاميرات العيادة عن محضر التحقيق، وهي الكاميرات التي يُفترض أنها توثق هوية المتهمين الذين توجهوا بالكلب للعلاج.
وأشارت إلى وجود تضارب في عدد المتهمين، حيث تداولت الروايات الأولية وجود 5 أشخاص، بينما لم يدرج في التحقيقات سوى 4 فقط.
كما انتقدت عدم استدعاء شهود رئيسيين أو طبيب القاهرة الذي أعد تقريراً مفصلاً وموثقاً عن حالة الكلب.
انتقادات طبية وقانونية
وصفت منى عبدالوهاب أقوال طبيب السويس في التحقيقات بـ "الهراء الطبي"، حيث أرجع نزيف الكلب إلى سوء التغذية والأنيميا، متجاهلاً آثار التهتك والجروح والكدمات التي ظهرت في الفيديوهات.
كما أبدت دهشتها من تصنيف القضية كـ "محضر إداري" بدلا من جنحة أو جناية، متسائلةً عن سبب احتجاز المتهمين لعدة أيام في القسم إذا كان التصنيف القانوني مجرد محضر إداري.
تحرك قضائي عاجل من منى عبدالوهاب في واقعة كلب السويس
وكانت قد أعلنت الإعلامية منى عبدالوهاب عن اتخاذها إجراءات قانونية رسمية حيال الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "واقعة كلب السويس"، والتي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.
وكشفت منى عبدالوهاب، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على "الفيس بوك"، أن المحامي ماجد حمدي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، تقدم بصفته وكيلا عنها ببلاغ رسمي إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة.
