نقيب الإعلاميين: قرار وقف أي إعلامي يُتخذ عند الخرق الصريح للميثاق
أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن قرار وقف أي مذيع أو إعلامي لا يُتخذ إلا في حال وجود خرق صريح لمواثيق الشرف والمدونة الإعلامية، أو في حالة ممارسة المهنة بدون قيد بالمخالفة للقانون، موضحًا أن النقابة سبق وأن اتخذت قرارات وقف في مثل هذه الحالات.
نقيب الإعلاميين لـ أميرة بدر: السوشيال ميديا لا تحكم قراراتي.. أرفض التعسف واللائحة هي الفيصل
وقال «سعدة»، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، إن فلسفة عمله تقوم على الحفاظ على الزملاء وجمع الأسرة الإعلامية، مشيرًا إلى أنه لا يميل إلى التعسف في استخدام السلطة، معتبرًا أن هذا النهج «ليس شطارة في الإدارة».
وأوضح أن أي قرار يُتخذ يكون وفقًا للائحة والقانون ويتم تطبيقه على الجميع دون استثناء، مشددًا على أنه لم يتأثر يومًا بالتفاعل أو الضغط عبر منصات التواصل الاجتماعي، مضيفًا: «أسوأ حاجة تفشل أي مسؤول إنه يبقى ترمومتره في اتخاذ القرار هو السوشيال ميديا».
وأشار إلى أن الموجهات الأساسية في اتخاذ القرار يجب أن تكون القانون واللوائح فقط، موضحًا أن القائد أو المدير يجب أن يكون «صلبًا حكيمًا وقويًا»، محذرًا من اتخاذ قرارات بناءً على ضغط السوشيال ميديا، التي قد تكون في كثير من الأحيان غير حقيقية أو مبنية على معلومات مضللة.
وتحدث عن حالة سابقة للإعلامي إبراهيم عيسى، قائلًا إنه رغم تصاعد هجوم من السوشيال ميديا وتهديدات بتنظيم مظاهرات أمام منزله على خلفية تصريحات له حول أحد الأندية المصرية، إلا أن النقابة لم تصدر قرارًا بوقفه، لأن ما صدر عنه لم يخالف الميثاق، مؤكدًا أن معيار القرار هو مدى المخالفة الفعلية للائحة والقانون وليس حجم الضجة الإلكترونية.
حلّ طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، ضيفًا على الإعلامية أميرة بدر في حلقة اليوم من برنامج «أسرار» المذاع على شاشة النهار، حيث كشف تفاصيل إدارة نقابة الإعلاميين ومصادر تمويلها، مؤكدًا أنها تعمل بإدارة ذاتية كاملة دون أي تمويل من الدولة.
استقلالية نقيب الإعلاميين المالي
كما تحدث عن عدم تقاضيه أي بدلات أو مزايا مالية بصفته نقيبًا، واستعرض رؤيته للعمل العام باعتباره مسؤولية أخلاقية، إلى جانب حديثه عن استقلاله المالي من خلال نشاط خاص خارج العمل النقابي وبدايات اهتمامه بالاستثمار منذ الصغر.
كشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن نقابة الإعلاميين تعمل بإدارة ذاتية كاملة دون أي تمويل من الدولة، ولا تحصل على أي جنيه من الموازنة العامة، كما أنه لا يتقاضى أي بدلات جلسات أو انتقالات أو مزايا مالية بصفته نقيبًا، مؤكداً أن النقابة تعتمد في مواردها على اشتراكات الأعضاء فقط من خلال طوابع القيد والتجديد، وأن استقلاليته المادية تعتمد على نشاط خاص خارج إطار العمل النقابي.
